رسوم وضرائب البنزين لامست الـ 10 آلاف ليرةلامست الرسوم والضرائب على صفيحة البنزين الـ 10 آلاف ليرة، وهذا ما دفع بالاتحاد العمالي إلى التلويح بالتحرّك في الشارع، فيما الهيئات التعليمية تنفّذ اعتصاماً اليوم تمهيداً للإضراب العام في 17 الجاري احتجاجاً على زيادة الأجور المجحفة وتقاعس النواب عن أداء دورهم في حماية مصالح المواطنين وحقوقهم
وصلت قيمة الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة على كل صفيحة بنزين إلى 9983 ليرة، منها 7910 ليرات رسم استهلاك تصاعدي، وهو ما يؤمّن للحكومة حوالى 650 مليار ليرة سنوياً، أي أقل بقليل من كلفة الزيادة الهزيلة والجائرة المقررة على أجور الموظفين والأجراء والمتعاقدين والمتقاعدين في القطاع العام.

■ لا تعديل لزيادة الأجور

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الحكومة، ومعها قواها السياسية، تعرقل إمكان المعالجة العقلانية لمطالب الأساتذة والمعلمين، الذين يعتصمون اليوم أمام المجلس النيابي احتجاجاً على التقاعس المقصود في درس مطالبهم المحقّة، إذ إن اللجان النيابية المشتركة، برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري، لم تتوصل أمس إلى أي صيغة في شأن تعديل مشروع قانون رفع الحد الأدنى للأجور والرواتب في الإدارات العامة، وقال مكاري إن الآراء كانت متضاربة لجهة أحقّيّة بعض الاقتراحات الواردة من هيئة التنسيق النقابية وقيادة الجيش، ولا سيما أن وزير المال قدّم شروحاً عن أسباب إعطاء زيادة مقطوعة وتقديرات عن أكلاف التعديلات المقترحة والتي تفوق إمكانات الدولة المالية.
وأضاف مكاري أن الموضوع يحتاج إلى اجتماع اللجان مرة أخرى، وهو ما يعني أنه لن يكون مطروحاً على الهيئة العامّة اليوم، وهذا ما دفع بالنائب إسماعيل سكرية إلى تسجيل موقف يعتبر أن ما وصلنا إليه هو نتاج سياسات اقتصادية خاطئة شارك فيها الجميع أو الأكثرية الساحقة، وكانت تمرّ بهدرها وفسادها على أعين المسؤولين والمجالس النيابية المتعاقبة.

■ تحذير من تطيير «الفروقات»

وما جرى في شأن مشروع قانون زيادة الأجور، حمل أمين سر تكتل التغيير والإصلاح إبراهيم كنعان على التحذير من أي محاولة لعرقلة اقتراح مشروع القانون المعجل المكرر الذي قدمه إلى المجلس النيابي باسم العماد ميشال عون ونواب التكتل، والهادف إلى إعطاء الموظفين العسكريين والمدنيين الحقوق المالية المترتبة لهم جرّاء قانون سلسلة الرتب والرواتب منذ عام 1996 حتى اليوم.
وقال إن نواب التكتل سيكونون بالمرصاد لأي محاولة للمماطلة أو التهرب من دفع الفروقات لمستحقيها بذريعة عدم توافر الأموال، وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تحقق للخزينة وفر مقداره نحو ملياري دولار نتيجة انخفاض أسعار النفط، ما يوجب دفع هذه الفروقات من دون إبطاء إلى أصحابها الذين يعوّلون عليها منذ أعوام لعلّها تنعش أوضاعهم الاجتماعية الممعنة في التردي نتيجة السياسات المالية الخاطئة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الحين وحتى اليوم.
ورفض كنعان ربط هذه القضية الاجتماعية المحقة بالانتخابات النيابية أو توظيفها واستغلالها لأهداف سياسية بغية إغراقها في متاهات التجاذب والمزايدات وتحقيق المكاسب الفئوية والخاصة، عبر توزيع الأدوار بين فريق 14 آذار والحكومة أو بينه وبين تيار المستقبل، لأن هذه المناورة المكشوفة لن تمر كون هؤلاء يشكلون فريقاً واحداً لا يمكنهم القيام بدور المعارضة والسلطة في آن واحد، وخصوصاً في شأن اجتماعي لأن حقوق الناس يجب أن تبقى فوق السياسة وفي معزل عنها.

■ استيقاظ الاتحاد العمالي

وعلى وقع اشتداد السجال السياسي، نهض الاتحاد العمالي العام من كبوته، ودعا المجلس التنفيذي للاتحاد كل الاتحادات والنقابات العمالية والقطاعية والمهنية إلى البدء الفوري بعقد الجمعيات العمومية لتحديد روزنامة تحرك تشمل الاعتصام والتظاهر والإضراب السلمي لمواجهة الاعتداء الدائم على لقمة العيش والحق بالحياة.
وقال رئيس الاتحاد غسان غصن بعد اجتماع المجلس التنفيذي، أمس، إن الاتحاد لا يجد سبباً لفلتان الأسعار وعدم تراجع غلاء أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بالرغم من الانهيار العالمي لهذه الأسعار وتراجعها إلى أدنى مستوياتها، ولا سيما أسعار المحروقات والمواد الغذائية، واتهم الحكومة بالتواطؤ مع كبار المستوردين والتجار الذين يشكّلون «كارتلات» الامتيازات الحصرية ومحميات أصحاب المنافع الخاصة المدعومة من الحكومة.
وتساءل «بأي حقٍ تفرض الحكومة ضريبة تصاعدية على أسعار البنزين، فالرسوم والضريبة على القيمة المضافة وصلت إلى 9.800 ليرة أي نسبة 80% من السعر الصافي للصفيحة، وهذه الضريبة إلى ازدياد ما دام سعر صفيحة البنزين ثابتاً على 22.800 ل.ل. في وقت يستمر فيه تراجع السعر العالمي للنفط إلى ما دون الـ 50 دولاراً للبرميل».

■ دعم سياسة الغلاء

كذلك تساءل غصن «كيف يجوز للحكومة أن تُبقي الضريبة على القيمة المضافة على مادة المازوت غير آبهة بأنّ هذه المادة مرتبطة بقطاعاتٍ حيوية وإنسانية كالاستشفاء والصحة والتدفئة والمدارس وكذلك الإنارة التي تقوم المولدات الخاصة مقام الدولة لإنقاذ المواطنين من العتمة بسبب عجز كهرباء لبنان عن القيام بهذا الدور، فضلاً عن أثر ارتفاع أسعار هذه المادة على كلفة الإنتاج الصناعي والزراعي وأسعار الخدمات، ما يزيد من الأعباء المعيشية على العمال وذوي الدخل المحدود». واتهم غصن وزارة الاقتصاد بغضّ الطرف عن الأسعار المرتفعة في الأسواق بحجة التعويض على بعض التجار والمستوردين الذين اشتروا بضائعهم بأسعارٍ مرتفعة، فلم تتدخل لحماية المستهلك والتعويض عليه عندما بدأ سباق ارتفاع الأسعار، ويوم كانت مستودعات التجّار مملوءةً بالبضائع الرخيصة الثمن، وقال «للتدليل على صحة قولنا فإنّ مراقبة أسعار حوالى 150 سلعة أساسية غذائية واستهلاكية ارتفعت أسعارها خلال السنة الجارية ما بين 15 و100% ولم تنخفض مع تراجع الأسعار العالمية وهبوطها هبوطاً حاداً ليصل إلى ما دون الأسعار التي سبقت الارتفاعات، بينما الأسعار بقيت في أسواق لبنان على حالها ولم تنخفض إلا بنسبة متواضعة، أقلّ من 5% على متوسط الأسعار».
(الأخبار)

14960 ليرة

هو سعر اليوم لصفيحة البنزين 95 أوكتان لو لم تعمد الحكومة إلى تثبيت السعر على 22800 ليرة لزيادة إيراداتها من الرسوم. واستناداً إلى جدول تركيب الأسعار زادت الحكومة الرسم من 70 ليرة قبل 5 أسابيع إلى 7910 ليرات اليوم، أي بزيادة 7840 ليرة

ضمان الشيخوخة