حسن شقرانيالأموال التي تمنحها الولايات المتّحدة في إطار برامج المساعدة حول العالم ترتبط بحكم المنطق الاقتصادي البسيط بمدى إمكان رصد دولارات في الموازنات المطروحة بعد إيفاء البنود الأساسيّة في البلاد حقّها. وفي هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الأميركي، والتي تعدّ ركوداً هو الثاني خلال العقد الأوّل من القرن الجاري، لا يمكن سوى توقّع أن تضعف وتيرة تدفّق هذه الأموال إلى البلدان الأطراف في العولمة.
ولكن رغم ذلك تريد رئيسة الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة (USAID)، هنرييتا فور، أن يرتفع هذا الإنفاق بنسبة 10 في المئة العام المقبل ليصبح 45 مليار دولار، وتنوي طرح هذا الطلب أمام الكونغرس لإقراره، فهل يقبل؟ لقد واجه نوّاب أميركا وشيوخها طلبات شركات السيّارات الكبرى، عمالقة ديترويت، «General Motors» و «Ford» و«Chrysler» بالرفض سابقاً على قاعدة أنّها لا تطرح برامج إصلاحيّة حقيقيّة تجعل الأموال المفترض أن تُمنح لها فعّالة لا «تبذيراً».
ولكن بعدما اتضح حجم المأزق الموجودة فيه تلك الشركات، فإنّها لن تترك للإفلاس، بحسب رئيسة مجلس النوّاب نانسي بيلوسي، وهي بحاجة الآن إلى 34 مليار دولار للبقاء حيّة، أي أقلّ من «طلب المساعدات الخارجيّة» بـ11 مليار دولار... يبدو أنّ الكونغرس سيخذل فور.