Strong>الصدر يعطي الضوء الأخضر لمناصريه بخوض انتخابات المحافظاتقَبِلَ نوري المالكي تحدّي الرئيس جلال الطالباني ونقل الخلاف معه على خلفية «مجالس الإسناد» إلى الإعلام، فيما أفتى السيد مقتدى الصدر بالمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، على وقع «تنازل» وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس وسيره في خطّة رئيسه باراك أوباما بالانسحاب من العراق في غضون 16 شهراً

بغداد ــ الأخبار
اختار رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي أمس الردّ على خصومه الأكراد بالأسلحة السياسية نفسها التي يستعملونها في حملتهم عليه، على خلفيّة نيّته توسيع العمل «بمجالس الإسناد».
فبعدما عمد الرئيس جلال الطالباني إلى نشر رسالة وجهتها هيئة الرئاسة إلى المالكي قبل نحو أسبوعين، تطالبه فيها بالرجوع عن قراره بتأسيس هذه المجالس، نشر المالكي بدوره رسالته الجوابية في الإعلام أيضاً، رافضاً فيها الطلب الرئاسي ومبرّراً قراره السير بمشروعه بأن «الأمن لا يزال هشاً».
وقال المالكي، في رسالته، إنّ قوات الجيش والشرطة «لم يكن بمقدورها فرض سلطة القانون وحدها، لولا دعم مجالس العشائر العراقية، ومجالس الإسناد والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني». ورداً على ما وصفته رسالة الرئاسة العراقية بأنه تخطٍّ لدورها الدستوري من المالكي، أوضح الأخير أنّ «ممارسة الصلاحيات من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء لا يمكن أن تكون مشتركة، والقول بخلاف ذلك يعني تعطيلاً لعمل الدولة وشلاً لأجهزتها التنفيذية الى جانب ما يمثّل ذلك من خروج على الدستور والقانون». وكان المالكي واضحاً في إصراره على السير قدماً بمشروعه، تأسيس «مجالس الإسناد»، عندما أشار إلى أن «رئيس مجلس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، له صلاحيات ينبغي له ممارستها، وهو مسؤول في ممارسته لها». وتابعت رسالة المالكي: «لا أخفي على فخامتكم أنني شعرت بالاستغراب الشديد من قيام مجلسكم بتسريب معلومات حول الرسالة التي وجهتها (هيئة الرئاسة) إلينا حول مجالس الإسناد إلى وسائل الإعلام، ما اضطرني إلى الرد».
ولفت المالكي إلى أن العشائر العراقية «شريحة اجتماعية مهمة، وهي حلقة مهمة في المنظومة الأمنية التي أسهمت ولا تزال في تثبيت سلطة القانون ولا تدعم الحكومة الحالية بل الحكومات القادمة أيضاً».
وأعرب رئيس الوزراء عن استغرابه لتوقيت إثارة قضية مجالس الإسناد «مع أنه قد تم تشكيل أول مجلس إنقاذ عشائري في الأنبار في شهر كانون الثاني من عام 2007»، في إشارة مبطّنة إلى أن إثارة الموضوع في هذا الوقت تحمل أبعاداً انتخابية، وخصوصاً أن المالكي متهم بتجيير عمل هذه المجالس لمصلحة حزبه «الدعوة الإسلامية» الذي يستعد لخوض الانتخابات المحلية المقبلة.
وعن «المخالفات الدستورية والقانونية» التي ترتكبها حكومة كردستان العراق، كرّر المالكي اتهاماته نفسها للأكراد، متعهّداً تزويد الطالباني لائحة بها «حرصاً على حماية الدستور».
في هذا الوقت، أعلن السيد مقتدى الصدر موافقته على مشاركة أتباعه في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل. وقال الصدر، في بيان: «من حصّن نفسه واستطاع درء شهواته وعدم الانجرار خلف مغريات الدنيا فليتوكل على الله ويشارك في الانتخابات». وشدد زعيم التيار الصدري على ضرورة العودة إلى «الحوزة الشريفة» في هذا الموضوع، بقوله إن «لكم في الحوزة من توجيهات في قضية الانتخابات وإيصال المؤمنين إلى مجالس المحافظات لعبرة تستفيدون». يُذكَر أنّ الصدر وأتباعه يعودون في التقليد إلى المرجع الديني كاظم الحائري المقيم في إيران.
على صعيد آخر، عمد وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس إلى تليين معارضته لانسحاب قوات بلاده من العراق خلال 16 شهراً، انسجاماً مع مشروع رئيسه المنتخَب باراك أوباما الذي قرر تثبيته في منصبه. وقال غيتس: «أنا أقل قلقاً حيال الجدول الزمني» للانسحاب، وذلك ردّاً على مناشدته من رئيسه الذي أشار إلى أن مهمة وزير الدفاع ستكون «إنهاء الحرب في العراق في شكل مسؤول».
وبرر البياتي استبعاده لإبرام اتفاقية بين لندن وبغداد، شبيهة بتلك التي وقّعت بين حكومته وواشنطن، بأن وجود القوات البريطانية «محدود ورمزي» (نحو 4 آلاف جندي). وأوضح البياتي أن العراق سيحتاج إلى القوات البريطانية الباقية في مجال تدريب الجيش والدعم اللوجستي والمراقبة النهرية والبحرية، مؤكداً أنّ «هذه الأغراض لا توجب اتفاقية أمنية مفصّلة». وشدّد البياتي على وجود «رغبة مشتركة لتنظيم التعاون الأمني والاقتصادي بين العراق وبريطانيا»، متوقعاً أن «ينخفض عدد القوات البريطانية في العام المقبل».
(الأخبار)