«من الممكن تحويل القطاع الصناعي اللبناني إلى عنصر جاذب للاستثمارات، شرط التغلب على المشاكل العضوية التي حالت دون نموّه وهي: ارتفاع كلفة الإنتاج، الفساد والبيروقراطية الإدارية، المناطق الصناعية، كلفة التمويل، تدني مستوى الإنتاجية، عوائق جمركية، حواجز فنية تعترض الصادرات...». بهذه العبارة، يختصر رئيس رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، محمد الزعتري مشاكل الصناعة في لبنان. ولكنه زاد على هذه المشاكل، في خلال جولة لوزير الصناعة غازي زعيتر في الجنوب، مسألة الترخيص للمؤسسات الصناعيّة، إذ إن معظم المصانع الجنوبية قائمة من دون ترخيص بسبب الأحداث التي توالت على المنطقة على امتداد أكثر من 30 عاماً، وبالتالي يتعذر عليها توفير شروط الترخيص الصناعي، بسبب القيود والتعقيدات التي يرفضها التنظيم المدني باستمرار.وأعلن زعيتر العمل على إيجاد حلول لهذه المشاكل، وتسلم من الزعتري مذكرة تفيد بضرورة توفير مناطق صناعية موزعة على مناطق الجنوب بصورة مناسبة، وتخفيف الشروط المفروضة للترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها، وخصوصاً بالنسبة إلى المؤسسات القائمة من دون ترخيص التي يصعب إجراء تعديلات جوهرية على واقعها الراهن ليتلاءم مع شروط الترخيص، من دون أن يؤثر ذلك على جوهر عملية الترخيص، وإعفاء أصحاب المؤسسات الصناعية من بعض المستندات المطلوبة لعملية الترخيص التي يتعذر عليهم تقديمها عند التقدم بطلب تسوية أوضاعهم كرخصة الاشغال (الإسكان) وغيرها».
وقال زعيتر إنه سيعمل من خلال صلاحياته، إن كان على صعيد مجلس الوزراء أو في مجلس النواب، أو في وزارة الصناعة، على حل كل المواضيع المتعلقة بوزارة الصناعة بهدف تطوير القطاع، ما سيكون له مردود على الصعيد الوطني، لا لقطاع أو فئة معينة.
(الأخبار)