رأى رئيس لجنة الرقابة على المصارف وليد علم الدين في منتدى «الأزمة المالية العالمية الراهنة: التداعيات والدروس للمنطقة العربية»، أن على لبنان تحديث النظام المالي، مشيراً إلى ضرورة تحديث أنظمة الغرامات على المخالفات المصرفية، إذ إن الغرامات «تمثّل أداة من أدوات الرقابة. وبعض الغرامات على مخالفات مصرفية جسيمة توازي اليوم حوالى 5 دولارات، فيما يجب أن تكون أكبر بآلاف المرات حتى تكون ذات جدوى».وأوضحت مصادر في لجنة الرقابة أنها تعمل على إنجاز مشروع قانون يعدل بعض أحكام مواد قانون النقد والتسليف والتعاميم التطبيقية له من أجل تكبير الغرامات المفروضة على المخالفات المصرفية لتتناسب مع حجم كل مخالفة، ولا سيما أن هذه المواد من القانون باتت من الماضي، ومعظمها ينص على غرامات تتراوح بين 500 ليرة و10 آلاف ليرة.
وبحسب المصدر فإن اللجنة تدرس هذا الأمر مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوضع تعديلات على مجموعة كبيرة من بنود قانون النقد والتسليف، إلا أن الأمر ليس سهلاً لأنه يحتاج إلى تعديل في مجلس النواب.
لكن مصادر أخرى تشير إلى ضرورة رفع هذه الغرامات على المصارف، لأن أرباحها باتت كبيرة جداً وبإمكانها تحمّل دفع غرامات صغيرة جداً، فماذا تمثّل غرامة بقيمة 200 دولار أو 300 دولار بالنسبة للمصارف التي تربح ملايين الدولارات؟ وبالتالي يجب أن تكون الغرامات منسجمة مع وظيفتها وهدفها بأن تردع المصارف عن المخالفات الجسيمة لا أن تسهّل تكرارها ما دامت المبالغ المالية المترتبة صغيرة جداً.
والمعروف أن المجلس المركزي لمصرف لبنان هو الجهة الصالحة لتحديد الغرامات (تعاميم وتطبيقية) على المصارف، واتخاذ القرار بإعفاء أي مصرف منها، إلا أنه معطل منذ أربعة أشهر بعدما انتهت مدة ولاية نواب الحاكم الأربعة في أول آب الماضي.
(الأخبار)