يدرس مصرف لبنان إعفاء المصارف من الاحتياط الإلزامي على بعض التسليفات بالليرة في عام 2009 التي ستكون فوائدها مدروسة، بحسب ما قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لممثلي المصارف في اللقاء الشهري الذي يعقد بين الحاكمية وجمعية مصارف لبنان، والذي حضره رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف. وطلب من المصارف «أن تكون معتدلة بالنسبة إلى رفع الفائدة المدينة بالدولار، وذلك تجنباً لبلبلة قد تشوّه صورة القطاع المصرفي». وأوضح سلامة لرئيس الجمعية فرانسوا باسيل أنه يجري درس الآلية القانونية التي يؤمل أن يبدأ العمل بها في مطلع السنة المقبلة، التي ستأخذ بالاعتبار التسليف لمشاريع جديدة في عام 2009 فقط، وأن تكون بفوائد مدروسة على أن يجري العمل بموجبها بطريقتين: ــ القروض التي لها علاقة بالقطاعات الإنتاجية والمسموح بها في القانون، والتي يمكن تعديل الإعفاءات فيها.
ــ القروض غير المغطاة من إمكان الإعفاء، أو تحويل الدين إلى سند ثم يجري حسمه في مصرف لبنان بفائدة بسيطة.
وتمنى الرئيس السابق لجمعية المصارف جوزف طربيه أن لا يكون التسليف لغايات السكن مرهوناً بسقف، نظراً لأهميته الاجتماعية، على أن تتسلم السلطة النقدية إدارة هذا الملف. وتبين أن مصرف لبنان بصدد درس الأمر تحفيزاً للتسليف بالعملة الوطنية وبفوائد مقبولة، وقال سلامة «إذا توافق المعنيون عليه فسيبدأ العمل به ابتداءً من العام المقبل»
(الأخبار)