وكان هذا التحويل محور جهد مشترك بين وزير الاتصالات جبران باسيل والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لباسيل إن 265 مليون ليرة من هذا المبلغ هي عبارة عن مستحقات تدرّج للموظفين، على أن تستكمل المساعي لإيجاد حل دائم للمستشفى يوفر له الموارد المالية اللازمة ويؤسس لنظام داخلي له يمكّنه من زيادة مداخيله.◄ «لوبي» لملاحقة تنفيذ مشروع التسوية الضريبية
الدعوة أطلقها الأمين العام لجمعية تجار بيروت، منير طبارة، وتأتي على خلفية المشروع الذي أطلقته الجمعية لتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل عن سنوات 2005 و2006 و2007.
◄ ديون مستوردي المواد الغذائية والمشروبات على «تعاونيات لبنان»
هذا محور النقاش الذي دار أمس بين وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، ووفد نقابة مستوردي المواد الغذائية والمشروبات برئاسة النقيب عادل أبي شاكر. وقد تطرق اللقاء أيضاً إلى إعادة النظر بالتعرفة الجمركية على بعض المعلبات الغذائية المستوردة التي تبلغ بين 30 في المئة و35 في المئة على بعض المواد الغذائية.
◄ دعم البنك الدولي سيتوسع في المرحلة المقبلة
الكلام لوفد البنك الدولي الذي زار أمس وزير المال محمد شطح، مشيراً إلى «عزم البنك على تقديم الدعم للوزارة في مجال إصلاح إدارة المال العام والموازنة، بما فيها تطوير عمليات التدقيق المحاسبي الداخلي»، لافتاً إلى أن التوسع سيشمل إصلاحات في مجال التعليم العالي، وفي مجال تحسين عملية الربط بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، للتكامل بينهما.
◄ أولويات البحث العلمي الذي تحتاج إليه صناعة البرمجيات
محور نقاش دار أمس في ورشة عمل في معهد البحوث الصناعية عن صناعة البرمجيات والبحث العلمي، وهي تهدف إلى تفعيل العلاقة بين صناعة البرمجيات في لبنان والبحث العلمي في مجال البرمجيات، تكبير حجم هذه الصناعة في لبنان وتزويدها بأدوات بحثية تساعد على تعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية. وحُدِّد 11 مشروعاً ذا أولوية للبحث بين هذه الشركات والباحثين الأكاديميين.
◄ خفض أسعار بعض الأدوية 5%
هذا مضمون مؤشر الأسعار الذي وقّعه أمس وزير الصحة محمد خليفة، وتبين تراجع أسعار العملات الآتية: الجنيه الإسترليني والبيزوس الأرجنتيني والفرنك السويسري والكورون السويدي والروبية الهندي، ما يؤدي إلى خفض أسعار الأدوية المستوردة بهذه العملات بمعدل 5 في المئة.◄ لقاء عمّالي مشترك بشأن صندوق الضمان
للتداول في أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اجتمعت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام والمجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتُّفق على المحافظة على الصندوق وتطوير تقديماته عبر تحقيق التوازن المالي وفق المادة 66 (رفع الاشتراكات) ومعالجة المتأخرات في إنجاز المعاملات.