المعلمون يواصلون تحركهم للحفاظ على المكاسب
الأساتذة مستمرون بتحركاتهم التصعيدية، وما أقرّته اللجان النيابية المشتركة أمس في ما يتعلق بتقسيط فروقات الرتب والرواتب المستحقة منذ عام 1998على ثلاث سنوات، على أن يصدر قانون بذلك قبل نهاية العام الجاري، تزامن مع هضم حقوق الأساتذة في آلية زيادة الأجور. فقد أعلن نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري أن اللجان اتفقت على اعتماد زيادة 5% على الدرجات وبصورة تراكمية، ما يتناقض مع مطالب هيئة التنسيق النقابية التي تسعى إلى الحفاظ على قيمة الدرجة بحيث لا تقلّ عن 5%، مع اعتماد زيادة على أساس الراتب وليس على الدرجة بقيمة 5%.
ويشرح رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب لـ«الأخبار» أن مطالب الهيئة هي تحقيق زيادة 5 في المئة على أساس الراتب، إلا أن «الإخوان» في المجلس النيابي أعطوا الزيادة 5 في المئة من قيمة الدرجة أي ما يوازي دولار على كل درجة، فضربوا مفهوم الدرجة، وهي نسبة مئوية من أساس الراتب وهذا مكرس بالقانونين 62/91 و108/91، ونحن نرفض هذا الموضوع ونرفض هذا التعديل. ويشير إلى أن اللقاءين اللذين جمعا الهيئة بوزيرة التربية بهية الحريري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة لم يخلصا إلى نتيجة، إذ إن كليهما يصرّ على هذه الزيادة المجحفة بحجة «السعي إلى عدم ترتيب أعباء مالية إضافية على الخزينة». ويشير غريب إلى أن إصرار الحريري والسنيورة لم يقوّضه ردّ الهيئة بأن الدولة تستطيع الحصول على المزيد من الإيرادات عبر العديد من الموارد المعروفة! وأكد غريب «تمسك هيئة التنسيق النقابية بموقفها بتعديل قيمة الدرجة من أساس الراتب، على ألا تقلّ عن خمسة في المئة من أساس الراتب، وليس قيمة الدرجة». وقال: «هذا حقّ مكتسب لجميع الموظفين في الإدارات الرسمية».

■ قرارات اللجان

وكانت اللجان النيابية المشتركة قد عقدت جلسة قبل ظهر أمس في المجلس النيابي، وأعلن مكاري توافق اللجان على دفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب على مدى ثلاث سنوات للمتقاعدين وغير المتقاعدين بالتساوي. وبالنسبة إلى الإيجارات على العقود ما قبل عام 1992، جرى التوافق على إضافة عبارة «أي ما يعادل 66% من الحد الأدنى للأجور». وفي موضوع الفنيين، تم الاتفاق على إبقاء النص كما ورد في مشروع الحكومة، وأن يصار إلى تعريف ما يقصد بمسمّى الفنيين.
وأشار إلى أن «الزيادة على أساس الدرجات أتت لأن كلفة الزيادة على أساس الراتب أكبر مما تتحمل الخزينة في وضعها الحالي».
وقال الوزير وائل أبو فاعور بعد الجلسة: «أريد أن أعلق على أمرين: كان هناك نقاش موضوعي بين كل الكتل النيابية والحكومة ومجلس النواب حول قضايا حياتية في موضوعين. وأتمنى أن ينعكس هذا النقاش الموضوعي والمسؤول بين الحكومة والمجلس على كل الاستحقاقات المقبلة. ويجب ألا ننسى أن هناك عدداً كبيراً من المشاريع التي أقرّت في الحكومة السابقة والتي يجب أن نجد حلاّ لها والتي تتضمن قروضاً وهبات ومساعدات بنحو مليار دولار، 600 مليون دولار منها للقطاع العام و400 مليون للقطاع الخاص.
وطمأن النائب إبراهيم كنعان «القضاة والعسكريين وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وجميع الموظفين في الإدارات العامة، أنه سيتم العمل على تحصيل حقوقهم، ولفت إلى أنه بعد عشر سنوات من تأجيل دفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب، وبعد اعتماد المادة 14 التي كانت تربط دفع الفروقات من سنة 1996 إلى 1998 بتوفير الإمكانات المادية، أصبح موضوع فروقات السلسلة على نار حامية، وعمل المشروع الذي تقدم به النائب ميشال عون على تسريع دفع هذه الفروقات، لأنها حق. ووعد بأن يتحول موضوع تقسيط الفروقات إلى قانون يضع آلية الدفع التي سيتم اعتمادها، على أن يصدر القانون قبل الأعياد المقبلة.

■ اجتماع صباحي

وكانت الوزيرة الحريري قد استقبلت في المجلس النيابي وفداً من هيئة التنسيق النقابية، في حضور رئيس لجنة التربية النيابية النائب محمد الحجار والمدير العام للتربية فادي يرق. وقالت الحريري: «كان لدينا صباحاً اجتماع مع الرئيس فؤاد السنيورة، ومن ثم أتينا إلى هنا وأكملنا التواصل مع هيئة التنسيق النقابية ومع وزير المال، وتوصّلنا إلى تقريب وجهات النظر في ما يتعلق بموضوع الفروقات وسلسلة الرتب والرواتب، علماً بأنه يوجد اعتراض على عملية تجميد الدرجة، وبالتالي توصّلنا إلى توافق على الزيادة على كل الدرجات بنسبة مئوية تعلنها اللجان المشتركة.
(الأخبار)