ماذا لو لم يصل الغاز المصري إلى معمل إنتاج الكهرباء في دير عمار في كانون الثاني المقبل؟هذا السؤال هو بمثابة احتمال، فالجانب المصري عمد في مراحل سابقة إلى تعديل كميات الغاز التي سيورّدها إلى لبنان ومواعيد توريدها، وبحسب الاتفاق الأخير فإن مصر لن تبيع لبنان إلّا كمية متواضعة من الغاز لا تكفي لتشغيل سوى نصف معمل دير عمار، وذلك اعتباراً من النصف الثاني من كانون الثاني المقبل.
والمعروف أن لبنان ومصر لم يتفقا بعد على الأسعار، وبالتالي فإن التاجيل وارد وبطريقة جدّية.
وعلى الرغم من ذلك، أصرّت وزارة المال على عدم الموافقة على تجديد العقد النفطي مع الكويت إلا بعد خفض كميات المازوت والفيول أويل المستوردة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان إلى النصف... قد يكون ذلك مفيداً لضبط العجز في الموازنة، ولكنه قد لا يكون مفيداً أبداً للمواطنين الذين سيعانون تقنيناً إضافياً إذا فشلت مساعي إيصال الغاز في وقت قريب.
إن وصول الغاز إلى لبنان هو حجة وزارة المال لتبرير موقفها، إلا أن المعروف أن الوزارة كانت تفرض التقنين القسري على المواطنين من خلال التحكّم في فتح الاعتمادات لتفريغ البواخر التي كانت تنتظر أياماً وأسابيع في عرض البحر، وبالتالي فإن خفض كميات الوقود إلى النصف في حال عدم وصول الغاز سيجعل من التقنين القسري عادة لا علاج لها.
(الأخبار)