دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين المقبل، لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 541 وإقراره، الرامي إلى رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة... وتأتي هذه الدعوة في سياق اعتراض هيئة التنسيق النقابية على التعديل الذي أعلنته اللجان النيابية المشتركة على مرسوم الأجور، والذي يخالف القانونين 62/91 و108/91، بحيث اتفقت اللجان على اعتماد زيادة 5% على الدرجات وبصورة تراكمية، ما يتناقض مع مطالب هيئة التنسيق التي تسعى إلى الحفاظ على قيمة الدرجة، بحيث لا تقلّ عن 5%، مع اعتماد زيادة على أساس الراتب لا على الدرجة بقيمة 5%. وتستكمل هيئة التنسيق تحركاتها التصعيدية وتنفّذ إضراباً عاماً في 17 من الشهر الجاري واعتصاماً أمام مجلس النواب. اللافت أنه بعد التعديل غير المرضي على مشروع قانون زيادة الأجور، ارتفعت أصوات غريبة عن القضايا المطلبية لتعلن تأييدها مطالب الأساتذة والمعلمين، ولتنسب إلى نفسها الجهد المبذول لدفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب، هذه الفروقات التي نامت في ضمائر النواب والحكومات المتعاقبة طوال 10 سنوات، ولم تستفق إلا على وقع اقتراح قدمه النائب ميشال عون في الهيئة العامة لمجلس النواب، التي شهدت مبارزات انتخابية واضحة بين الأفرقاء، ودفاعاً مستميتاً من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عن قراره عدم دفع هذه الفروقات!
وهكذا حاول النائب محمد الحجار أمس أن يرجع الفضل في دفع الفروقات إلى وزيرة التربية بهية الحريري وحلفائه في 14 آذار! حيث رأى أن «معالجة الأزمة النقابية المتعلقة بزيادة الرواتب والدرجة والمفعول الرجعي للفروقات عن الأعوام 96 و97 و98 كانت قد بدأت الشهر الماضي، بعدما دعت لجنة التربية النيابية رئيس هيئة التنسيق النقابية إلى مجلس النواب للوقوف على مطالب الهيئة، وبالتوازي مع ذلك كان وفد اللقاء التربوي لقوى 14 آذار قد أكد أحقية هذه المطالب، وكانت اجتماعات مع وزيرة التربية نتج منها تكريس لما دعا إليه الرئيس فؤاد السنيورة!
أما الأكثر غرابة، فكان ارتفاع صوت عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت، الذي رأى في حديث إذاعي أن أول من طرح دفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي هو النائب في كتلة «المستقبل» نقولا فتوش! ورأى أن «المطالب على الصعيد التربوي أو المطالب المعيشية تهم نواب جميع الكتل النيابية»!
(الأخبار)


حريصون جداً!

شهدت جلسة مجلس النواب في 26 تشرين الثاني أحداثاً غريبة، قام بها عدد من النواب الذين يدّعون الحرص على مطالب الأساتذة والمعلمين، إذ بعدما عقدت الجلسة الأولى، أُجّل البحث في موضوع فروقات سلسلة الرتب والرواتب إلى الجلسة المسائية، وإذا بغالبية نواب 14 آذار يستخدمون لعبة «الأكثرية» و«النصاب» فتغيبوا عن الجلسة!