يناقش المجلس النيابي في جلسته الاثنين المقبل مشروع قانون يقضي بتقسيط فروقات سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام على ثلاث سنوات... ولكن عندما تُذكر فروقات سلسلة العسكريين يتم دمجها بفروقات سلسلة الإدارات العامة من دون أي تمييز، إذ يجري احتسابها ابتداءً من أول كانون الثاني 1996 ولغاية آخر كانون الأول 1998، إلا أن هذا الخلط يشكّل ضرراً بمصالح العسكريين. فقد نصت المادة الرابعة من القانون 718 الصادر في 5 تشرين الثاني 1998 والمتعلقة بالعمل بسلاسل رواتب العسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي، وبتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة، على أن الفروقات للعسكريين تستحق اعتباراً من أول عام 1996، إلا أن القانون رقم 309 الصادر في 3 نيسان 2001 أدخل تعديلات على القانون 718، إذ أضاف الفروقات عن عام 1995 في احتساب المعاش التقاعدي وتعويضات الصرف للعسكريين المنتهية خدماتهم، وهذا يوجب على النواب إدراج بند جديد يرمي إلى فتح اعتمادات خاصة بدفع المفعول الرجعي المستحق على هذه الفروقات اعتباراً من أول كانون الثاني 1995 بدلاً من أول كانون الثاني 1996.فهل سيعتبر النواب أن الفروقات كانت بحكم الميتة وكانت نائمة في الأدراج وأيّ مكسب أفضل من لا شيء؟ أم أنهم سيخوضون معركة ثانية للحصول على الفروقات وفقاً لنص القانون 309؟
(الأخبار)