strong>يحتدم السجال داخل القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل مع اقتراب موعد انتهاء التهدئة في قطاع غزة الخميس المقبل، وسط دعوات إلى تغيير الاسترتيجية في القطاع، في وقت لا تزال فيه الفصائل ترفض تمديد التهدئةيميل عدد من الوزراء الإسرائيليين الرفيعي المستوى، إلى إحداث تغيير في الاستراتيجية الإسرائيلية المعتمدة في قطاع غزّة، والمصادقة للجيش على قصف المواقع التي يعتقد أنها مصادر لإطلاق النار، إضافةً إلى فرض «عقوبات سلطوية» على القطاع مثل وقف إمدادات المياه والكهرباء. خيار يعارضه وزير الدفاع إيهود باراك، ويرى أن ذلك «غير ممكن في الوقت الحالي، بسبب عدم وجود إذن قضائي للقيام بأعمال كهذه».
وكان رئيس الوزراء إيهود أولمرت قد كلف باراك، قبل نحو ثلاثة أسابيع، تقديم ملخص قضائي شامل في هذه المسألة وعرضه على المجلس الوزاري خلال أسبوعين. إلا أن الأخير طلب تمديد المهلة، ومن المرجح أن يقدمه خلال إحدى الجلسات القريبة للمجلس الوزاري.
يُشار إلى أن النائب الأول لرئيس الحكومة حاييم رامون، يقف وراء المساعي لتغيير السياسة المتبعة في مواجهة قطاع غزة، بدعم من وزير القضاء دانييل فريدمان، والقائمة بأعمال رئيس الوزراء تسيبي ليفني، الذين يؤيدون تصعيد العمليات العسكرية ضد القطاع. ويتهم رامون باراك بالجبن ومحاولة كسب الوقت، على حساب إلحاق الضرر بإسرائيل.
وكان باراك قد التقى الأسبوع الماضي الرئيس السابق للمحكمة العليا، مئير شمغار، إضافةً إلى عدد من رجال القانون، لبحث ملف غزة. وذكرت صحيفة «معاريف» أن البروفيسورة يافا زيلبرشتس، من جامعة بار إيلان، والمختصة بالقانون الدولي، كانت الوحيدة التي تعتقد بإمكان قصف أماكن مصادر النيران.
في المقابل، يقول رامون إن هناك آراءً قانونية عديدة لخبراء مستقلين تسمح بهذا الخيار العسكري، الأمر الذي قامت به إسرائيل خلال عدوانها الأخير على لبنان في تموز عام 2006، مستهزئاً بأي ردود فعلية قضائية دولية. ورأى أنه في أسوأ الأحوال «لن نتمكن من السفر إلى بلجيكا وعندها سيجلبون لنا الشوكولاته البلجيكية إلى هنا».
ويضيف رامون إن «كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية يؤيدون اقتراحه، خلافاً لما يُنشر في وسائل الإعلام، ومن ضمنهم رئيس هيئة أركان الجيش غابي أشكينازي، ورئيس الشاباك يوفال ديسكين، ورئيس الاستخبارات العسكرية اللواء عاموس يدلين». وفي محاولة لتسويق رغبته، يعتبر رامون أن «هذا الخيار أفضل من القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق، ستؤدي إلى خسائر كبيرة».
وبسبب معارضة أولمرت، يقترح رامون «استدعاء المستشار القضائي، ميني مزوز، إلى جلسة الحكومة وإجراء تصويت على هذه العمليات». إلا أن مكتب باراك يؤكد أن زيلبرشتس هي الوحيدة التي توافق على ذلك، وعليه فلا يوجد غطاء قضائي لتنفيذ الأمر. ولم يستبعد مكتب باراك التصويت وحسم هذا الأمر خلافاً لرأي الحقوقيين.
في السياق، يرى فريدمان أن غالبية رجال القانون يمنحون أنفسهم «هامشاً أمنياً واسعاً لا حاجة إليه، ولا سيما في موضوع العقوبات. إلا أنه لا يوافق على المصادقة على قصف مصادر النيران، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا ويسبّب أضراراً شديدة لإسرائيل».
في هذا الوقت، أعلنت «سرايا القدس»، الذراع المسلحة لحركة الجهاد الإسلامي، رفضها «تمديد التهدئة مع إسرائيل ما دامت الأخيرة مستمرّة في العدوان وفرض الحصار». وقالت، في بيان لها، «لا مجال للقبول بأي تهدئة أو تمديدها ما دام العدو يواصل عدوانه وجرائمه وحصاره بحق أبناء شعبنا المرابط».
وقلّلت «السرايا» من أهمية التهديدات التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون باستهداف قطاع غزة، قائلة إنها تعبر عن «عجز طبيعي في مواجهة المقاومة وصد صواريخها المباركة». وحذرت «العدو من مغبة إقدامه على شن أي هجوم على قطاعنا المحاصر، لأن غزة لن تكون نزهة وستكون مقبرة للغزاة».
ميدانياً، اعتقل الجيش الإسرائيلي 12 فلسطينياً خلال حملة دهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن القوات العاملة في الضفة الغربية، «اعتقلت تسعة فلسطينيين مطلوبين خلال عملية دهم غرب بيت لحم والخليل، لافتة إلى اقتياد المعتقلين إلى الجهات الأمنية من أجل استجوابهم».
وفي قطاع غزة، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل ثلاثة فلسطينيين اقتربوا من السياج الأمني قرب موقع كيسوفيم المحاذي لخان يونس جنوب قطاع غزة.
إلى ذلك، أعلن رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، أن «لجنة المبادرة الوطنية اللبنانية لكسر الحصار، تعتزم إرسال سفينة تقل إمدادات طبية وغذائية إلى غزة خلال عشرة أيام، ضمن الجهود الرامية لكسر الحصار».
وفي سياق مواقف شيخ الأزهر، محمد سيد طنطاوي، من الحصار، دعا في تصريحات لصحيفة «المصرية اليوم»، إسرائيل إلى «فك الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة»، وذلك بعد أيام على قوله إنه «لا يعلم أن هناك حصاراً على غزة» أثار موجة من الانتقادات.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)

ليفني تنفي الدعوة لطرد فلسطينيي 48وبشأن إقامة دولة فلسطينية، تابعت ليفني: «أنا مستعدة للتخلي عن جزء من البلاد لدينا حقوق فيه، كي تصبح إسرائيل دولة يهودية وديموقراطية يتمتع فيها كل المواطنين بحقوق متساوية مهما كان دينهم وانتماؤهم».
وجاءت تصريحات ليفني بعد الجدل الذي أثارته أقوالها، أول من أمس، التي أعلنت فيها أن «التطلعات الوطنية لعرب إسرائيل لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار دولة فلسطينية»، مضيفة أن «حل النزاع العربي الإسرائيلي الذي أدعو إليه من أجل الحفاظ على الطابع اليهودي والديموقراطي لإسرائيل، هو إنشاء كيانين وطنيين منفصلين».
وتابعت ليفني أنه بعد إنشاء الدولة الفلسطينية «يمكننا أن نقول للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل الذين ندعوهم عرب إسرائيل، إن الحل لتطلعاتكم الوطنية موجود في مكان آخر».
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد نددت بتصريحات ليفني، وقال المتحدث باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن «تصريحات ليفني تضع العراقيل أمام عملية السلام، ولن تؤدي إلى اتفاق سلام وحل عادل وشامل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
(أ ف ب)