strong>رفضت هيئة التنسيق النقابية التعديلات التي أدخلتها اللجان المشتركة على مشروع قانون تصحيح الأجور في القطاع العام، لأنها جاءت مخالفة للقوانين، ولا تعيد الحقوق المسلوبة
لم تؤدّ التعديلات التي وضعتها اللجان النيابية المشتركة على مشروع قانون تصحيح الأجور للقطاع العام، الى التخفيف من حدّة اعتراضات المتضررين من هذا المشروع، ولا سيما أن التعديلات لم تعالج مسألة مخالفة قانوني 62/91 و108/91، وبات واضحاً أن هيئة التنسيق النقابية ستذهب في الأسابيع المقبلة الى تحركات قد تكون حاسمة في المعركة الدائرة مع السلطة السياسية. فقد أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، بعدما عقدت اجتماعاً بحثت خلاله آخر التطوّرات المتعلقة بتصحيح الرواتب والأجور، أنها تعتبر ما أقرّته اللجان النيابية المشتركة عن الرواتب والأجور استمراراً للهجمة التي بدأتها الحكومة لإلغاء الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين والموظفين، إذ تجاهلت مجمل الاقتراحات والمطالب التي تضمنتها مذكرة هيئة التنسيق النقابية عن زيف وعود المسؤولين وتصريحاتهم الإيجابية أمام الإعلام.

■ زيادة غير قانونية

وأشارت الرابطة الى أن زيادة الدرجة بنسبة 5 في المئة من قيمتها الحالية بدلاً من أن تكون 5 في المئة من أساس الراتب وفق القانونين 62/91 و108/91، تعني أن مقدار هذه الزيادة يساوي 1500 ليرة على الدرجة الأولى و4 آلاف ليرة على الدرجة الأخيرة لا أكثر ولا أقل، وهذا ما يدل على انتهاك القوانين وتنكّر واضعيها لها ويؤدي للمزيد من الانهيار في الموقع الاجتماعي لمهنة التعليم قياساً على سائر المهن الأخرى، بعدما لامست بداية راتب المعلم الحد الأدنى للأجور.
وتابعت الرابطة «أمّا مصير المقترحات الأخرى فلم يكن أفضل مما سبقه، فالزيادة على التعويض العائلي على أساس الحد الأدنى الجديد للأجور بقيت دون إقرار، وجُمّد بدل النقل، ولم يُحدّد أجر ساعة التعاقد، فضلاً عن إبقاء تعرفة الطبابة والاستشفاء مجمدة في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليفها الفعلية».
وأقرّت الهيئة الإدارية للرابطة توصية هيئة التنسيق النقابية بتنفيذ الإضراب والاعتصام يوم الأربعاء المقبل، على أن ترفع موافقتها على هذه التوصية إلى هيئة التنسيق النقابية لاتخاذ الموقف النهائي، وطالبت المجلس النيابي باحترام القوانين التي يشرّعها وتعديل الزيادة على الدرجة بنسبة 5 في المئة من أساس الراتب لا من قيمتها، حماية للحقوق المكتسبة.

■ كتاب إلى النواب

وفي السياق نفسه، أرسلت هيئة التنسيق النقابية التي تضم رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، المجلس المركزي لرابطات المعلمين في المدارس الرسمية، رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، ورابطة متخرجي ومتدربي المعهد الوطني للإدارة والإنماء، كتاباً مفتوحاً إلى النواب جاء فيه «تناقش الهيئة العامة للمجلس النيابي الاثنين (اليوم) مشروع قانون رفع الحد الأدنى للأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة كما أحالته اللجان النيابية المشتركة. ولما كان هذا المشروع يتضمّن زيادة على الدرجة بنسبة 5 في المئة من قيمتها بدلاً من أن تكون هذه النسبة 5 في المئة من أساس الراتب تطبيقاً واحتراماً للقانونين 62/91 و108/91 العائدين لأفراد الهيئة التعليمية وموظفي القطاع العام، جئنا نرفع إليكم هذا الكتاب مجدّدين مطالبتنا وتمسكنا بوجوب حماية حقوقنا المكتسبة ورفع الغبن والظلامة اللذين سيلحقان بالأساتذة والمعلمين والموظفين، إذا أقرّ المشروع المحال إليكم دون إجراء هذا التعديل الذي نطالب به وهو ضرورة احتساب الزيادة على الدرجة بنسبة 5 في المئة من أساس الراتب لا من قيمتها المعمول بها حالياً. وتأمل هيئة التنسيق النقابية استجابتكم لمضمون هذا الكتاب باعتباركم ممثلي الشعب والمدافعين عن حقوقه».
(الأخبار)

3%

هي نسبة الزيادة على أساس الراتب بعد أن أقرت اللجان المشتركة تعديل مشروع قانون الأجور