هيئة التنسيق تعلن موقفها اليوم... والاتجاه نحو التصعيد رشا أبو زكي
أنهت التسويات بين نواب 14 و8 آذار الجدل في مشروع قانون رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، فكانت الرؤوس في جلسة مجلس النواب أمس، تومئ إيجاباً، والأيادي ترتفع إقراراً لمشروع القانون المذكور الذي يمثّل سابقة في احتساب زيادة 5 في المئة على كل درجة، بدل الإبقاء على قيمة الدرجة 5% من أساس الراتب كما كانت عليه منذ عام 1996! وحدهم نواب كتلة التغيير والإصلاح والنائب أسامة سعد اخترقوا الصمت الذي اصطنعه جميع نواب حزب الله ومعظم نواب حركة أمل وكافة الكتل «المعارضة» الأخرى، فيما كان بعض نواب «14 آذار» يحاول أن «يكسرها ويجبرها» عبر تأييد مطلب هيئة التنسيق النقابية من جهة، والتذرع بضعف الموارد المالية لتمويل تعديل مشروع القانون من جهة أخرى! وكان لافتاً خلال الجلسة المتشجنة بروز اقتراحات لتعديل مشروع القانون من أكثر من جهة، بحيث تمنى النائب محمد الحجار أن «تكون الدرجة 6 وربع في المئة على الدرجة للمعلمين»... ولم تهدأ خلال الجلسة الاتهامات المتبادلة بين الأفرقاء وتكرار عبارة «أوقفوا المزايدات الانتخابية»، حتى إن رئيس مجلس النواب نبيه بري دخل «على الخط» قائلاً: «ما فهمته أننا حولنا القصة (مشروع القانون) إلى اللجان المشتركة التي درست الموضوع. والآن يبدو كأننا في اللجان المشتركة، حيث نبحث كل نقطة بنقطتها»! وهذه الملاحظة جاءت في سياق ما أكدته مصادر «الأخبار» بأن قوى 14 و8 آذار كانت متوافقة في اجتماعات اللجان المشتركة على إقرار مشروع القانون مع احتساب الزيادة على الدرجة لا على أساس الراتب، «وذلك وفق تسويات متبادلة»!
أما أعضاء هيئة التنسيق النقابية التي خاضت أولى المعارك الناجحة في إضرابها السابق، فقد أجلت اجتماعها للبحث في موقفها من إقرار مشروع القانون إلى اليوم، فقد كانت جلسة الهيئة «حامية» أمس، وشهدت اعتراضات من بعض أعضاء الهيئة التابعين لـ 14 آذار على الاستمرار بالتحركات، مع تأكيد أحد أعضاء نقابة معلمي المدارس الخاصة لـ«الأخبار» أن قوى 14 آذار، وخصوصاً تيار المستقبل، تحاول جاهدة التأثير على بعض أعضاء هيئة التنسيق لعرقلة التحركات!
ويبقى السؤال: هل ينجح السياسيون في خرق صفوف هيئة التنسيق وجعلها نسخة عن الاتحاد العمالي العام، أم يبقى للحركة النقابية منفذ يطلق عليه اسم «هيئة التنسيق النقابية»؟

■ ... وكان القرار!

إذاً، أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية مشروع قانون زيادة الأجور كما ورد من اللجان النيابية المشتركة، وأُقرّ مشروع قانون آخر يقضي بتقسيط فروقات سلسلة الرتب والرواتب لأعوام 96 و97 و98، وأُدخل تعديل عليه يقضي بإضافة مادة تتعلق بموضوع شمول المستفيدين من المتقاعدين، ومادة ثانية تلحظ القانون 718 وتعديلاته، أي القانون 309 الذي يشمل احتساب فروقات للعسكريين من 1/1/1995. كذلك أقر المجلس جعل نسبة الزيادة على الإيجارات 33 في المئة، وألغى المادة المتعلقة بتعويضات السلطات العامة، وسُحب الجدول الرقم 6 المتعلق بتعويض الخدمة للعسكريين والتجهيزات العسكرية، على أن تضع الحكومة جدولاً آخر خلال شهر.
وقال رئيس مجلس الوزراء، فؤاد السنيورة: «قامت اللجان المشتركة، بشطب كل الإجراءات الإيرادية من مشروع قانون دفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب، وبالتالي أصبح مشروعاً اتفاقياً من دون أي تغطية على الإطلاق. وجرى إدخال جدول جديد على مشروع القانون هو الجدول الرقم 6، التعويضات الخاصة بالعسكريين، ولم تطلع الحكومة عليه ولا وزير الدفاع. واستقر الرأي بالتمني على مجلس النواب سحب هذا الجدول لتدرسه الحكومة ثم ترسل مشروع قانون». وهدد كعادته قائلاً: «أنحني أمام رغبة مجلس النواب في هذا الخصوص، الذي يأخذ القرار يتحمل نتائجه! إذ إن الكلفة الإجمالية للمشروع ستبلغ 1300 مليار ليرة سنوياً على مدى ثلاث سنوات. نحن وصلنا إلى حدود الحافة وأتمنى عليكم أن تعرفوا هذا الأمر وألا ندخل الوضع في المزيد من التجارب». فيما رأى وزير المال، محمد شطح، أن زيادة الـ 200 ألف ليرة استثنائية، وهي ليست تعويضاً عن غلاء معيشة، يكون سنوياً وبطريقة نسبية. وأشار إلى أن زيادة 5 في المئة على الدرجات تكلف الخزينة نحو 100 مليار ليرة، والزيادة التراكمية تعطي زيادة نسبية، فيما زيادة الـ 5 في المئة على أساس الراتب تكلّف مئات مليارات الليرات لا يمكن أن تتحملها الخزينة. أما عن فروقات سلسلة الرتب والرواتب، فاقترح شطح تقسيطها بين 5 أو 6 سنوات!

■ حرص انتقائي

النائب إبراهيم كنعان شكر رئاسة مجلس النواب التي سمحت ببحث مشروع القانون واقتراح العماد ميشال عون بالنسبة إلى دفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب للعسكريين، وطالب بأن يحتسب المفعول الرجعي للمتقاعدين من 1/1/95، لا 1/1/97، وطالب كنعان كذلك بـ«احتساب الزيادة على أساس الراتب لا على أساس الدرجة».
أما النائب بطرس حرب، فرأى أنه يجب النظر إلى المطالب الاجتماعية بطريقة إيجابية، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار وضع الخزينة والأزمة المالية العالمية، وموقفنا يجب أن يكون موقفاً مبدئياً لمصلحة الدولة». فيما سأل النائب أسامة سعد: «لماذا لا يظهر رئيس الحكومة الحرص على مال الدولة إلا عند المطالبة بحقوق الموظفين؟ أين كان هذا الحرص عندما أعفت الحكومة أصحاب الشركات العقارية من الضرائب؟ وأين كان الحرص عندما جرى منح أصحاب المصارف وكبار المتمولين عشرات المليارات من الدولارات فوائد على سندات الخزينة، ما أوصل البلاد إلى هذه المديونية الهائلة؟ أين هي التدابير الحكومية من مسألة فلتان الأسعار، وحماية الإنتاج الصناعي والزراعي؟». وكذلك تناول النائب حسن يعقوب موضوع الـ 5 في المئة على الدرجة، ودعا المجلس الى إقرار مطالب هيئة التنسيق النقابية.

%3 زيادة

هو معدّل الزيادة التي أُقرت على رواتب المستفيدين من قرار زيادة الأجور، بعد إقرار زيادة 5% على الدرجة، والزيادة هذه تخالف القانونين 62/91 و108/91، اللذين يشيران إلى زيادة 5% على أساس الراتب

أعلينا أن نستدين؟ّ!