جاءنا من المحامي منير رزق، بالوكالة عن بنك الشارقة، التوضيحات الآتية على الخبر المنشور في «الأخبار» أمس تحت عنوان «بنك الشارقة يبيع 30% من بنك الإمارات ولبنان»:ـ صحيح أن مجلس إدارة بنك الشارقة قد وافق على بيع نسبة 30 في المئة من حصته في بنك الإمارات ولبنان إلى شركة «EL CAPITAL»، إلا أن هذا القرار بقي على مستوى مجلس إدارة بنك الشارقة، ولم يُرفع حتى تاريخه إلى السلطات المالية اللبنانية المختصة للحصول على الموافقات اللازمة.
ـ إن مصرف «BNP paribas» لم يطرح يوماً زيادة مساهمته في بنك الامارات ولبنان كي يُحجم عنها، فهو يملك 19 في المئة من رأس مال بنك الامارات ولبنان بموجب عقد تفرغ حصل من بنك الشارقة لمصلحته.
* تعليق المحرر
تشكر «الأخبار» بنك الشارقة على هذه التوضيحات، ويهمّها أن توضح أن ما ورد في الخبر المذكور عن «رفع الطلب الى السلطات المختصة للحصول على الموافقة» نجم عن صياغة ملتبسة في رسالة بنك الشارقة نفسه الى سوق أبو ظبي للأوراق المالية، إذ ورد ما حرفيته «وافق على بيع نسبة 30% من بنك الامارات ولبنان الى إل كابيتال بعد أخذ موافقة الجهات المختصة».
أمّا ما يتصل بإحجام بنك «BNP paribas» عن شراء جزء من الحصة المعروضة للبيع، فقد جاء ذلك في سياق توصيف استراتيجية هذا البنك التي لا تنسجم مع زيادة مساهمته في بنك الامارات ولبنان، وبالتالي لم يكن مقصوداً الاشارة الى أن هذا البنك كان ينوي الشراء ثم تراجع.