محمد وهبةتمنى الرئيس السابق لجمعية المصارف، جوزف طربيه، في الاجتماع الشهري الأخير بين حاكمية مصرف لبنان ومجلس إدارة الجمعية «أن لا يكون التسليف لغايات السكن مرهوناً بسقف، نظراً لأهميته الاجتماعية، على أن تتسلم إدارة الملف السلطة النقدية».
أجاب الحاكم بأن المصرف المركزي بصدد درس هذا الملف تحفيزاً منه للتسليف بالعملة الوطنية وبفوائد مقبولة، و«بناءً عليه، سيسلم مشروعاً بهذا الشأن للجمعية، على أن يباشر بتنفيذه بدءاً من العام المقبل بعد توافق المعنيين كافة عليه».
أولاً، إن المجلس المركزي لمصرف لبنان، المعطّل بسبب عدم تعيين نواب الحاكم الأربعة، هو الجهة صاحبة الصلاحية ببتّ الأمر. وكان المجلس المركزي، قبل انتهاء مدة ولاية النواب، قد اتخذ قراراً يقضي بأن لا يتجاوز التسليف لشراء منزل ثانٍ 60 في المئة من قيمة العقار في حد أقصى... واتُّخذ هذا القرار بهدف التصدي لأي مضاربات عقارية والتأكد من ملاءة الزبون المالية ومن قدرته على سداد الأقساط الشهرية المتوجبة للمصرف.
وتفيد المعلومات المتداولة بين المصرفيين بأن طلب إلغاء سقوف التسليف العقاري يهدف إلى منع انخفاض أسعار بعض العقارات التي يملكها عدد من النافذين، فضلاً عن توفير التمويل للشركات العقارية التي تقاوم أي انخفاض في الأسعار.