حقق مرفأ بيروت خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري نتائج أفضل مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. حيث ارتفع مجموع الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي إلى 232827 حاوية نمطية، مقابل 194452 حاوية في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بلغت نسبتها 20 في المئة. فيما تراجعت حركة الحاويات برسم المسافنة إلى 380276 حاوية نمطية، في مقابل 468554، أي بانخفاض بلغت نسبته 19 في المئة. بينما حققت حركة السيارات رقماً قياسياً جديداً فبلغ مجموعها 87659 سيارة في مقابل 41902، أي بارتفاع بلغت نسبته 109 في المئة. وسجلت حركة البضائع العامة المستوردة والمصدرة تحسناً، فبلغ مجموعها 5،256 ملايين طن في مقابل 4،878 ملايين طن، أي بارتفاع نسبته 8 في المئة. هذه النتائج انعكست إيجاباً على المجموع العام للواردات المالية المتمثلة بالواردات المرفئية والجمركية والضريبة على القيمة المضافة (TVA) ورئاسة الميناء، فبلغ المجموع 1،876 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري في مقابل 1،469 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 407 ملايين دولار ونسبتها 28 في المئة.وقد أبدى رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت إيلي زخور، تخوّفه من أن يؤدي تجدد أزمة ازدحام السفن من وقت إلى آخر خارج أحواض مرفأ بيروت، إلى قيام الخطوط البحرية التي تؤمن الخدمات المنتظمة بواسطة السفن الناقلة للحاويات، بفرض رسوم ازدحام إضافية على أجور الشحن، التي يتحملها كالعادة المستهلك اللبناني. واستغرب التأخير المستمر في عملية شراء المعدات والآليات اللازمة لتحسين خدمات المرفأ وأدائه، التي تسهم في حل أزمة الازدحام وتسليم الحاويات لأصحاب العلاقة، علما أن وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي أبدى مراراً وتكراراً موافقته المسبّقة على عملية الشراء.
(الأخبار)