قال رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود إن قرار مجلس الوزراء بدعم المازوت بمبلغ 3 آلاف ليرة إذا تجاوز سعر الصفيحة 15 ألف ليرة، يدلّ على أن هذا المجلس لا يضمّ متخصصين في الشؤون الاقتصادية، وهذا ينطبق أيضاً على المجلس النيابي الذي لم يعترض على هذا القرار، علماً بأن التسوية التي عقدها مع الحكومة تقضي بسحب اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المازوت في مقابل دعم هذه المادة الحيوية من دون تحديد اي سقف للسعر المستهدف.ورأى عبّود أن هذا القرار «بدعة»، لأن الأسعار العالمية تواصل تراجعها، وقد أصبح سعر الصفيحة أدنى من سقف الـ15 ألف ليرة، وبحسب تطور أسعار النفط العالمية فإن سعر صفيحة المازوت سيصل إلى 10 آلاف ليرة بعد أربعة أسابيع، ما يعني أن الحكومة لن تدعم المازوت أبداً. ولفت عبود إلى أنه تواصل أمس مع النائب نعمة الله أبي نصر الذي قدم مشروع قانون إزالة الـ TVA عن المازوت، ودعاه إلى إعادة طرح مشروعه في المجلس، لكي يعرف المواطنون حقيقة بعض النواب، مشيراً الى أن المواطنون لن يصوتوا لكل من يقف في وجه هذا المشروع. وقال: «هذا حق مكتسب للمواطن، لأن المازوت هو مادة للتدفئة وإنتاج الكهرباء، وهي أهم من الخبز في المناطق الجبلية»، موضحاً أن إلغاء الضريبة ليس مطلباً صناعياً، لأن الصناعيين يستردونها، بل هو مطلب اجتماعي.
ودعا عبّود إلى «خفض سعر هذه المادة لأنها تتعلق بتنافسية الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى أن معظم السلع التي تعتمد على الطاقة المكثّفة وغير المشمولة بالاحتكارات السائدة، قد انخفضت أسعارها بأكثر من 30 في المئة، ومنها المواد البلاستيكية، والمعلبات وورق التواليت وغيرها... لافتاً إلى أن ذلك ناتج من انخفاض أكلاف الإنتاج الصناعية بفعل تراجع أسعار المحروقات.
(الأخبار)