علّقت هيئة التنسيق النقابية لروابط الأساتذة والمعلمين والموظفين في القطاع العام ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة الإضراب العام الذي كان مقرراً اليوم الأربعاء إلى 22 كانون الثاني المقبل، على أن يتزامن الإضراب مع اعتصام تنفذه الهيئة عند الحادية عشرة من اليوم عينه أمام المجلس النيابي. واستنكرت الهيئة، بعد اجتماع عقدته أمس في مقر رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، القانون الصادر عن المجلس النيابي في ما يتعلق بتصحيح الأجور ورفع قيمة الدرجة بنسبة 5% من قيمتها الحالية بدل 5% من أساس الراتب، كما أقرّته القوانين المرعية. وأدانت تجاهل مجمل المطالب التي رفعتها هيئة التنسيق، وفي مقدّمها عدم اعتماد تصحيح الأجور بما يتناسب ونسبة التضخم الفعلية وضرب الموقع الاجتماعي والوظيفي لمهنة التعليم، إضافة إلى عدم إقرار التعويض العائلي وبدل النقل وفق النسب المئوية المقرّة بالقوانين. ورأت الهيئة أنّ إقرار المفعول الرجعي إنجاز حققته هيئة التنسيق النقابية بمكوّناتها كافة، علماً بأن هذا الحق كرّسته القوانين منذ أكثر من 12 سنة. وأعلنت الهيئة أنّ تحركها مستمر حتى تحقيق المطالب، وستستكمل تحركاتها واتصالاتها مع مجمل القوى والفعاليات السياسية والنقابية والكتل النيابية والمرجعيات الوطنية لتحقيقها. وكان النقاش المستفيض داخل الهيئة قد أفضى إلى ما سمّاه مصدر نقابي «الحرص على الخروج بموقف موحّد، وخصوصاً أنّ بعض مكوّنات الهيئة رأت أنّها حققت بعض المطالب، فيما تبدو أخرى مشغولة بامتحاناتها واستحقاقاتها».