هذا ما أعلنه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، محمد رضا شيباني، بعد اللقاء الذي جمعه مع وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الصفدي. وتناول الاجتماع بحسب السفير شيباني المباحثات الرسمية التي أجراها الصفدي خلال فترة وجوده في طهران، مع نظرائه من الوزراء الإيرانيين في ما يتعلق بتعزيز التعاون التجاري بين البلدين. ◄ مستعدّون لإعادة تشغيل خط طيران الشرق الأوسط إلى العراق
الكلام لوزير الأشغال العامة والنقل، غازي العريضي، خلال بحثه إعادة تشغيل أذونات النقل الجوي بين لبنان والعراق، مع وفد من وزارة النقل العراقية، ضم ممثل وكيل الوزارة والمدير العام للطيران المدني، وممثلين عن الخطوط العراقية. وأبدى العريضي كامل استعداده «لدعم عمل النقل الجوي وتنظيمه لما فيه مصلحة البلدين اقتصادياً
واجتماعياً».
◄ إيجاد حل جذري لمشكلة دواخين معمل الكهرباء في الذوق
مطلب ناقشه رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، مع وفد جمعية تجار جونيه وكسروان، برئاسة جاك حكيم، الذي نقل إلى سليمان أجواء الارتياح السائدة منذ فترة، الأمر الذي انعكس على الأوضاع التجارية والسياحية والمالية نحو الأفضل، مطالباً باستكمال توسيع مرفأ جونيه.
◄ تحديد تعرفة مولدّات الكهرباء في بيروت مطلع 2009
هذا ما أعلنه محافظ مدينة بيروت بالتكليف، ناصيف قالوش، بعد اجتماع حضره أصحاب المولدات الكهربائية في بيروت، لتداول شؤون متصلة بمهنتهم، وتقرر عقد لقاء مطلع سنة 2009، لتحديد السعر الذي يجب أن يتقاضوه بدل توزيعهم الطاقة في ساعات قطع الكهرباء، بعد دراسة كاملة للمعطيات.
◄ نرفض الزيادة التي أقرّت على الإيجارات
هذا ما خلص إليه اجتماع مجلس إدارة جمعية تجار شارع الحمرا ومتفرّعاته، وأكد المجتمعون، في بيان لهم، «أن المرسوم الذي أصدره مجلس النواب، والذي يقضي بزيادة الأجور على المنازل السكنية والمحالّ التجارية هو جائر بحق المؤسسات التجارية، لأن معظمها دفع مبالغ ضخمة أي (الخلوات)»، ورأى أنه «لا انتظام للدورة المالية والاقتصادية والإنتاجية إذا لم ينصف القطاع التجاري».
◄ إقرار الفروقات انتصار للحركة النقابية
الكلام لرئيس الاتحاد العمالي العام، غسان غصن، بعد لقائه النائب ميشال عون. وقد لفت غصن إلى أن الزيارة جاءت لتأكيد أمرين: الموضوع الاقتصادي الاجتماعي، من ضمان اجتماعي وضرورة الانتقال إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، والموضوع الآخر هو سياسة إفقار الناس المعتمدة بالإصرار على إبقاء الغلاء بعد تراجعه العالمي. ولفت غصن إلى أن وزارة الاقتصاد والحكومة أمّنتا للتجار سقفاً من الحماية، وإلا لكانت الوزارة حركت كل أجهزتها الرقابية لضبط الأسعار، فيما المواطن لا يستطيع أن يتحمل هذا الغلاء. وتابع «لذلك عليهم ألا يمنّنوا الناس بإعطائهم 200 ألف ليرة غلاء معيشة، فهذه الزيادة ضئيلة، لا بل تزيد الناس فقراً».