بغداد ــ الأخبارأكّد النائب العراقي، همام حمودي، أمس، أنّ جميع القوات الأجنبية العاملة في العراق ستنسحب بحلول منتصف العام المقبل، ما عدا القوات الأميركية التي سيرتبط وضعها بما نصّت عليه الاتفاقية الأميركية ــ العراقية «سوفا».
وأوضح حمودي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، بعد لقائه السفير البريطاني كريستوفر برنتس في بغداد، أن الحكومة «أقرت في جلستها الأخيرة مشروع قانون لخروج وتنظيم بقاء القوات غير الأميركية وتنظيم نشاطاتها في فترة بقائها».
وعن تفاصيل هذا القانون، أشار حمودي إلى أنه «يبدأ تطبيقه في كانون الثاني المقبل ويتضمن تحديد فترة زمنية تمتد من خمسة أشهر إلى سبعة أشهر لخروج هذه القوات، وكذلك تنظم أنشطتها خلال هذه الفترة».
بدوره، رحّب برنتس «بإقرار مجلس الوزراء لمسودة الاتفاقية» (القانون)، آملاً أن يصوت البرلمان عليها الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أنّ «الاتفاقية مهمة بالنسبة إلينا، حيث توفر غطاءً قانونياً لإنهاء مهمتنا هنا، لنكمل دعمنا للقوات العراقية».
يُذكَر أنّ رئيس الحكومة العراقي سبق أن رفض إبرام اتفاقيّة مع بريطانيا لتنظيم وضع قوات الاحتلال البريطاني على نسق ما أُبرم مع واشنطن. وكانت لندن قد أعلنت قبل أسابيع أنّ انسحاب جنودها من جنوب العراق، سينجز في حزيران المقبل.
وعلى الصعيد نفسه، كشفت صحيفة «البيان» العراقية، المقربة من المالكي، أن رئيس الحكومة البريطانية غوردن براون سيزور العراق قريباً، لتكون هذه الزيارة الثانية بعد زيارة بغداد والبصرة في 19 و20 تموز الماضي.
من جهة أخرى، أعلنت لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، أنّها بانتظار توافق سياسي على قانون النفط والغاز لتقرّه وعرضه على تصويت الهيئة العامة. وكشف عضو اللجنة، نور الدين الحيالي، عن أنه حصل وزملاءه منذ شهر على نسخة نهائية لقانون النفط والغاز من قبل رئاسة الوزراء لاعتمادها في المناقشة داخل اللجنة وتقديم تقرير لرئاسة المجلس وعرضها على المناقشة في إحدى جلساته «إلا أن مجلس الرئاسة وجّه لنا رسالة أخرى طلب فيها التوقف لحين الاتفاق بين الحكومة وإقليم كردستان بشأن الاختلافات بينهما».
وفي موسكو، بحث وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مشروع القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن بشأن طلب الحكومة العراقية إنهاء ولاية القوات المتعددة الجنسيات نهاية العام الجاري، لتحل محله اتفاقية «سوفا».