11343 ليرة قيمة الرسم والضريبة على البنزين
بحلول الأربعاء المقبل، لن يكون سعر المازوت مدعوماً في الواقع، إذ إن قرار مجلس الوزراء يقضي بالدعم حتى 3 آلاف ليرة إذا تجاوز سعر الصفيحة 15 ألف ليرة، حيث إن التوقعات تشير إلى أن سعر الصفيحة سينخفض في الأسبوع المقبل إلى 14700 ليرة، بعدما سجّل أمس وفق ما ورد في جدول تركيب أسعار المحروقات الذي أصدره وزير الطاقة والمياه ألان طابوريان سعر 15324 ليرة، أي إن قيمة الدعم بلغت أمس 324 ليرة للصفيحة فقط.

دعم وهمي

وهذا الدعم لا يزال أقل بكثير من قيمة أرباح الدولة من جرّاء احتكار تجارة المازوت والبالغة 1501 ليرة على مبيع الصفيحة الواحدة، فيما الدولة تحصّل أيضاً مبلغ 1364 ليرة من كل صفيحة كضريبة على القيمة المضافة. وبذلك يتوقع أن تزيد ربحية الدولة في الأسبوع المقبل من بيع صفيحة المازوت إلى أكثر من 1800 ليرة، تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة، فيما السعر للمستهلك سيكون دون السعر المحدد للدعم، بمعنى آخر لن يكون هناك أي دعم مباشر أو غير مباشر.

طلب متزايد

وتزامن هذا الواقع مع ارتفاع الطلب على المازوت في السوق المحليّة ارتفاعاً لافتاً متجاوزاً حجم الاستهلاك الطبيعي، إذ سلّمت منشآت النفط أول من أمس بين 4 ملايين ليتر و5 ملايين في يوم واحد، فيما الاستهلاك اليومي في حالات مشابهة كان في حده الأقصى يصل إلى 3.5 ملايين ليتر وهو ينخفض إلى مليون ليتر يومياً في فصل الصيف، علماً بأن الكميات التي كانت تسلّم للشركات ابتداءً من تاريخ دعم مادة المازوت حتى نهاية الأسبوع الماضي كانت كميات شحيحة ومقنّنة بحسب مصادر الشركات التي اعترضت على هذا الأمر.
وبحسب هذه المصادر فقد أثّر الطلب المتزايد على مخزونات المازوت لدى منشآت النفط، إذ إن الشركات لم تخزّن كميات من المازوت منذ أن علمت بأن الدولة تتجه إلى دعم هذه المادة، لأنها إذا اشترت كميات تخزينية بسعر أعلى من سعر الدعم فلن تتمكّن من تصريفها، فيما الكميات التي لدى الدولة في منشآت النفط لم تكن كبيرة بسبب تأخر وصول إحدى البواخر المحمّلة بحوالى 30 ألف طن مازوت، ثم تأخّر تفريغها بعد وصولها منذ أيام عدّة لأنه لم يجرِ فتح الاعتمادات لها، وهي كانت منتظرة، حتى يوم أمس، أمام مرفأ طرابلس. لكن مصادر مسؤولة قالت إن تفريغ حمولة الباخرة سيجري قريباً، وستزاد مجمل الكميات المسلمة للشركات يومياً إلى 7 ملايين ليتر لاستيعاب حاجة السوق.
وأصدرت وزارة الطاقة قراراً يقضي بتسليم كمية تبلغ 10 ملايين ليتر للشركات التي كانت مسجلة قبل أول تشرين الثاني من السنة الجارية، والتي اشترت سابقاً كميات من المازوت، وذلك على أساس توزيع حصة تبلغ 25 في المئة لكل شركة من أصل الحصة العادية التي كانت تحصل عليها. أما بالنسبة إلى الشركات التي تسجّلت بعد هذا التاريخ لشراء كميات من المازوت، فلا حصص مخصصة لها من الكميات التي تبيعها الدولة، وعليها أن تشتري الكميات التي تلزمها من السوق المحليّة.
واستمر تسليم المازوت المدعوم في منشآت الزهراني حتى وقت متأخر من ليل الثلثاء الماضي، فيما لم يجرِ تسليم أي ليتر يوم أمس. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الطاقة والمياه أنها ستجري مناقصة عمومية لاستيراد 120 ألف طن من مادة الغاز أويل (المازوت الأحمر) وذلك في 31 كانون الأول من السنة الجارية. واستغربت المصادر المسؤولة ما تشيعه شركات استيراد النفط عن أن بعض التجار يهرّبون المازوت إلى سوريا، إذ إن الفارق بين الأسعار في لبنان وسوريا لا يتجاوز 1160 ليرة (سعر الصفيحة الواحدة في سوريا 500 ليرة، أي ما يوازي 16160 ليرة لبنانية)، وبالتالي فهذا الأمر غير ممكن نظراً إلى كلفة النقل والتهريب.

7 أسابيع من التثبيت

ومن جهة ثانية، يظهر جدول تركيب الأسعار أن مجموع ما يدفعه المواطن من رسم وضريبة على كل صفيحة بنزين من عيار 95 أوكتان ارتفع إلى 11343 ليرة، ملتزماً للأسبوع السابع على التوالي قرار مجلس الوزراء تثبيت سعر الصفيحة عند 22800 ليرة لعيار 95 أوكتان، و23500 ليرة لعيار 98 أوكتان.
وكان الرسم على الصفيحة قد ارتفع إلى 9270 ليرة أمس، وتضاف إلى كل صفيحة ضريبة القيمة المضافة عند المبيع بنسبة 10 في المئة أي حوالى 2073 ليرة، والمعروف أن هدف الحكومة جباية رسوم بقيمة 12 ألف ليرة على الصفيحة. فهل ستكتفي بهذا المقدار؟
(الأخبار)