Strong>براون يؤكد انسحاب القوّات البريطانيّة منتصف العام... والمشهداني يلوّح بالاستقالةبينما بقيت قضية الصحافي العراقي منتظر الزيدي محور الحدث في بلاد الرافدين أمس، تضاربت الأنباء بشأن تهديد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بتقديم استقالته، في وقت كان فيه رئيس الوزراء البريطاني يتفق مع نظيره العراقي نوري المالكي على جلاء قواته في منتصف العام المقبل

بغداد ــ الأخبار
قام رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، أمس، بزيارة مفاجئة إلى بغداد، بعد يوم واحد من إقرار الحكومة العراقية قانوناً ينهي وجود القوات الأجنبية المحتلة للعراق، باستثناء الأميركية منها التي ستبقى بموجب اتفاقيّة «سوفا» حتى نهاية عام 2011.
زيارة براون هي الرابعة للعراق منذ توليه منصبه، والتقى خلالها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وشدّد رئيسا الوزراء، في بيان مشترك، على أن «الدور الذي أدّته القوات القتالية البريطانية أوشك على الانتهاء»، وعلى أن هذه القوات «ستكون قد أنجزت مهمّاتها في النصف الأول من عام 2009 ثم ستغادر العراق، ولكن الشراكة بين البلدين ستستمر في اتخاذ أبعاد جديدة».
ووصف المالكي مباحثاته مع نظيره البريطاني بشأن انسحاب القوات البريطانية وتدريب الأجهزة الأمنية بأنها «إيجابية ومعبّرة عن رغبة الطرفين في زيادة التعاون في مجال تدريب الأجهزة الأمنية والمجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية وانسحاب القوات البريطانية من العراق».
من ناحيته، هنّأ براون المالكي على «النجاحات الأمنية والتطوّرات الديموقراطية التي يشهدها العراق، والمستوى الذي وصلت إليه القوات العراقية المسلحة»، جازماً بأن «قواتنا العسكرية ستنهي مهمّاتها في العراق في الموعد المحدّد وستتوجه بعد ذلك لتدريب القوات العراقية».
وفي السياق، كشفت صحيفة «غارديان» البريطانية أن براون سيدلي ببيان أمام مجلس العموم (البرلمان) اليوم يعلن فيه بدء سحب القوات البريطانية من قاعدتها الأخيرة في مطار البصرة اعتباراً من آذار المقبل. وأوضحت أن نحو 300 جندي بريطاني سيبقون في العراق للمساعدة على تدريب القوات العراقية بموجب الاتفاق الذي سيوقّع مع الحكومة العراقية.
في هذا الوقت، نشرت الحكومة العراقية في بيان لها تفاصيل مشروع قرار انسحاب القوات الأجنبية غير الأميركية. وجاء البيان نقلاً عن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أن «مجلس الوزراء أقر مشروع قرار انسحاب قوات المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية وأوستراليا ورومانيا واستونيا والسلفادور وحلف شمال الأطلسي من العراق».
وأضاف إن حكومة العراق «ستسمح لقوات المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية بالبقاء في العراق لاستكمال المهمّات المكلفة بها في موعد أقصاه 31 أيار 2009 وتنسحب كلياً من العراق في موعد أقصاه 31 تموز 2009».
وأوضح الدباغ أن مشروع القرار «يتيح لحكومة بغداد الطلب من أيّ من القوات المشار إليها أعلاه الانسحاب المبكر أو تمديد مدة البقاء بعد التاريخ المحدد للانسحاب لأغراض التدريب أو المساعدة الفنية» للقوات العراقية.
وبحسب الدباغ، فإن مشروع القرار «سيخضع أفراد هذه القوات وأفراد وزارات الدفاع لقوات تلك الدول للولاية القضائية للعراق باستثناء الجرائم المرتكبة أثناء تأديتهم الواجب من دون قصد أو غير الناجمة عن إهمال جسيم وتلك المرتكبة من جانبهم داخل المنشآت والمعسكرات المتفق عليها والمشغولة من منهم».
على صعيد آخر، تضاربت الأنباء بشأن تهديد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بتقديم استقالته من رئاسة المجلس. ففيما أكد بعض النواب نيته الاستقالة، رأى آخرون أن تهديد المشهداني جاء فقط كردّ فعل إزاء حالة الفوضى التي سادت جلسة البرلمان أمس.
وعن أسباب هذه الفوضى، كشف القيادي في التحالف الكردستاني، محمود عثمان، أن المشهداني قال أثناء الجلسة إنه سيقدم استقالته من رئاسة البرلمان لأنه «لا يستطيع أن يقود برلماناً نصفه مع الحكومة وقسم منه مع الأحزاب وقسم آخر ليس له ولاء للشعب».
وأشار عثمان إلى أن المشهداني كان منفعلاً على خلفية الجدال الذي دار بين النواب خلال قراءة مشروع خروج القوات الأجنبية من العراق، إذ قال بعضهم إنهم لن يصوتوا، ورأى آخرون أن المشروع يحتاج إلى قراءة أخرى، فيما خرج نواب آخرون من القاعة بعد جدالات قوية.
أما وكالة «أسوشييتد برس»، فقد نقلت عن بعض المصادر البرلمانيّة، أن تهديد المشهداني بتقديم استقالته جاء على خلفية النقاشات التي دارت في الجلسة بشأن حادثة رشق منتظر الزيدي الرئيس جورج بوش بحذاءيه.