قال وزير الاتصالات، جبران باسيل، في لقاء حواري أمس بعنوان «ماضي وحاضر ومستقبل الاتصالات في لبنان» في مقر الرابطة المارونية، إنه يعمل على تغيير الذهنية الاقتصادية القائمة والمتصلة بالتعاطي مع قطاع الاتصالات، ليظهر أنه أداة اقتصادية تُستعمل لتطويره وتوسيعه، ولذلك يجب تسهيله وخفض ثمنه مما يؤمّن النوعية الأفضل والحركية الاقتصادية اللازمة.ورأى باسيل أن وصف القطاع بأنه نفط لبنان، هو مرادف سلبي يعكس نمط التفكير الرسمي بالبحث عن المردود منه عبر استيفاء الضرائب والرسوم من المواطنين أكثر من طاقاتهم. وأوضح أن الوزارة لا تستطيع إنجاز إصلاحات واسعة وأساسية قبل التصحيح الفوري للقطاع، فيما «سياستي قائمة على تحرير سوق الاتصالات وفتح مجال للمنافسة علماً بأن التحرير لا يعني نقل ملكية القطاع إلى القطاع الخاص. ومن الخطر التفكير في بيعه إلى الأكثر قدرة على شرائه في الخارج، فيما لدينا مصارف ومستثمرون لديهم القدرات لتملّك القطاع كلياً أو جزئياً ولإدارته».
وبالنسبة إلى الهاتف الثابت، أوضح أن هناك فواتير غير مدفوعة تعود لـ100 ألف شخص، وعندما خفضت رسم الاشتراك إلى 50 ألف ليرة تقدّم أكثر من 4 آلاف طلب في 4 أيام، مما يعني أن خفض الخدمة يؤمّن مردوداً أكبر. علماً بأن قيمة المستحقّات غير المسدّدة تبلغ 762 مليار ليرة، والوزارة أمهلت الشركات والسفارات التي لم تكن تدفع الفواتير في الماضي.
من جهته، أوضح رئيس جمعية الصناعيين ورئيس اللجنة الاقتصادية في الرابطة، فادي عبود، أنه بإمكان لبنان أن يصبح مركزاً إقليمياً بعد تطوير البنية الأساسية للقطاع للانتقال إلى مجتمع المعلومات، وتأمين النفاذ المنصف والمنخفض الكلفة إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
(الأخبار)