لا تزال أزمة الشاحنات على الحدود اللبنانية ـــ السورية على حالها في يومها الرابع، حيث الأرتال منها تنتظر قراراً من السلطات السورية يعيد حركة الدخول إلى أراضيها من دون أي شروط متشددة كتلك المفروضة في الأيام الأخيرة. وفي هذا السياق، أكد رئيس نقابة أصحاب الشاحنات المبرّدة موسى أبو عجوة أن أسباب أزمة الشاحنات على الحدود اللبنانية ـــ السورية المستمرة في يومها الرابع، تعود إلى عدم التزام أصحابها بالأوزان المسموح بها، عملاً بالاتفاق الموقّع ما بين لبنان، الأردن وسوريا. وعزا أسباب تفاقم الأزمة في الوقت الراهن إلى أن «سوريا عدلت مطلع الشهر الجاري عن قرارها القاضي بفرض غرامة 1000 ليرة سورية على جميع السائقين عن كل طن حمولة زائدة، واستبدلته بقرار آخر طالبت بموجبه السائقين بالالتزام بالحمولة المسموح بها قانوناً، رافضة الاستمرار في استيفاء الغرامة». وأوضح عجوة أن «سوريا تساهلت مع السائقين في الأسبوع الأول من سريان مفعول القرار بغية إعلامهم بالقرار الجديد، أما اليوم فهي تطالبهم بالتزام الأوزان المفروضة، وإلا فإنها قد تعمد إلى تفريغ كل حمولة إضافية لكي يسمح لها بتجاوز الحدود».
وكشف أن أصحاب الشاحنات يجرون مفاوضات واتصالات مع الجانب السوري للسماح لهم ولمرة واحدة بالمرور بأوزان حمولاتهم، على أن يلتزموا بالقرار الأخير في المرة المقبلة.
(مركزية)