Strong>البرلمان يصوّت اليوم على قانون جلاء الاحتلال ومجلس الأمن يناقش تمديد حماية الأمواليتوقَّع أن يصوّت كلّ من النواب العراقيين، وأعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم، على قانونين: الأول في بغداد، ويتعلق بتحديد تاريخ إنهاء وجود القوات غير الأميركية، والثاني في نيويورك ويمدّد الحماية الدولية للأموال العراقية، بينما تبقى قضية منتظر الزيدي رهن الاتهامات والتضامن

بغداد، نيويورك ــ الأخبار
من المقرر أن يصوّت مجلس النواب العراقي اليوم، بغالبية النصف زائداً واحداً، على قانون انسحاب القوات الأجنبية غير الأميركية من بلاد الرافدين، بحلول تموز المقبل. نبأ أكّده عدد من النواب، أبرزهم أحمد نور عن «التحالف الكردستاني» وعلي الأديب عن «كتلة الائتلاف العراقي الموحد» وسليم عبد الله باسم «جبهة التوافق العراقية».
وبذلك، يتم إنقاذ «شرعية» الوجود الأجنبي في بلاد الرافدين بما أن نواب العراق سيبدأون عطلتهم غداً الثلاثاء ولمدة أسبوع. وأخذاً بالاعتبار بأن تفويض مجلس الأمن الدولي ينتهي في 31 كانون الأول الجاري، فإنه من الضروري أن يتمّ إقرار القانون قبل انقضاء هذا التاريخ.
في المقابل، علمت «الأخبار» أنّ مجلس الأمن الدولي قد يصوّت اليوم على مشروع قرار يبقي العراق تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويمدد حتى نهاية العام المقبل العمل بالترتيبات التي نصّ عليها القرار 1483 (2003) وتحديداً الفقرة 20 منه، التي تضع ودائع برنامج النفط مقابل الغذاء في «صندوق التنمية للعراق»، وتخضعها لرقابة مجلس الأمن بموجب الفقرة 24 من القرار 1546 (2004).
ويعطي مشروع القرار، الذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه، حرية مراجعته للحكومة العراقية في موعد أقصاه 15 حزيران المقبل. ويضم «صندوق التنمية» حالياً، نحو 80 مليار دولار مودعة في مصارف أميركية.
ويلبّي مشروع القرار هذا، طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي وجّه رسالة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7 كانون الأول الجاري، يناشد فيها مجلس الأمن تمديد الفقرة المتعلقة بحماية أموال بلاده بموجب القرارين الأمميين 1546 و1483.
غير أن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، رأى أنه لا يمكن تجديد العمل بالتفويض الدولي فقط بالنسبة إلى «صندوق التنمية»، من دون النواحي الأمنية التي باتت تنظّمها الاتفاقية الأميركية ـــ العراقية، والقانون الذي من المنتظر أن يقرّه نواب العراق اليوم.
على صعيد آخر، نفى مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية العراقية أن يكون الضباط العراقيون الذين اعتقلوا الأسبوع الماضي بتهمة «تقديم تسهيلات للإرهاب»، قد أفرج عنهم، وهو ما كان قد كشف عنه المتحدث باسم الوزارة نفسها، عبد الكريم خلف.
وفي السياق، نفى المالكي إحباط محاولة انقلاب على السلطة، قائلاً «ليس هناك انقلابات في العراق، ومن يتحدث عن انقلابات فهو واهم». وأضاف أن «الضباط الذين يخوضون عملية الانتصار العملي كلهم يفكرون بعقلية وحس وطنيين بعيداً عن كل هذه الخزعبلات والانقلابات والأفكار الضيقة»، وذلك في ردّ على ما أشاعته مصادر في حكومته قبل أيام من أن الضباط الذين اعتقلوا، كانوا يعدّون لتنفيذ انقلاب بعثي على النظام.
في هذا الوقت، كلف المالكي نفسه مسؤولية اتهام شخص «متورّط بذبح العديد من العراقيين» بالوقوف خلف رشق الصحافي منتظر الزيدي الرئيس جورج بوش بحذاءيه الأسبوع الماضي.
وقال المالكي، خلال لقائه في بغداد عدداً من الصحافيين العراقيين، إن التحقيقات أثبتت أن «هناك شخصاً متورطاً بذبح العديد من العراقيين يقف وراء ما فعله الزيدي»، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لن يقف ضد أي قرار يصدره القضاء العراقي بحق الزيدي، «حتى وإن كان يقضي بإطلاق سراحه».
وكانت عائلة الزيدي والمتضامنون معه قد تحدّوا حظراً حكومياً قضى بمنعهم من الاعتصام عند مدخل المنطقة الخضراء حتى يتم الإفراج عنه.
وعلمت «الأخبار» أن مواقف البحرين والإمارات والسعودية كانت متشددة من إيران، بينما رفضت قطر وعمان المشاركة في هذا النقاش بسبب غياب مسؤولين إيرانيين.
(الأخبار)