تتصاعد درجة التوتر في مناخات العلاقات المصرية الإيرانية هذه الأيام، ولا سيما في ظل اتّساع حجم التباين في المواقف بين البلدين من أزمة غزة وتداعياتها، فيما نالت سوريا بدورها حصتها من الهجوم المصري الحادّ
القاهرة ــ الأخبار
استنكر مجلس الشورى المصري بشدة، أمس، التظاهرات والتصريحات الإيرانية ضد مصر، التي ترى أن القاهرة تعمل على حصار الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن «الهدف من هذه الاتهامات الباطلة هو محاولة بسط سيطرة إيران على المنطقة من خلال تعميق الانقسام الفلسطيني وتصدير الأزمات الإيرانية إلى مصر والآخرين». وأكد رئيس مجلس الشورى، صفوت الشريف، خلال الجلسة التي خُصّصت لمناقشة التصريحات الإيرانية، أن «التظاهرات والتصريحات الإيرانية ضد مصر هي محاولة مكشوفة لخلط الأوراق واستفزاز المشاعر لتغطية الأخطاء في هذا البلد، وأيضاً محاولة للتدخّل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة»، لافتاً إلى أن «هذه الاتهامات الباطلة والإساءة إلى مصر من خلال التظاهرات في إيران وسوريا تعكس حجم المحنة التي تعانيها هذه الأنظمة وحجم الانقسام بين الواقع والشعارات وافتعال الأزمات لتصديرها إلى مصر والآخرين». ‏
وقال الشريف إن «ممارسات طهران مكشوفة، وخير دليل على ذلك هو تدخلها السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية مثل العراق ولبنان ودول الخليج. وهي تسعى جاهدة لزج المنطقة في أتون صراعات تقصف باستقرار المنطقة ولتعيد إلى الأذهان المشروع الفارسي القديم الفاشل». ‏وأضاف الشريف «أن مصر لن تلتفت لمحاولات التحريض والإثارة التي دأبت بعض الأنظمة في إيران وغيرها إلى إثارتها في محاولة لإلهائها عن دورها القومي، وستظل دائماً رغم جهود هؤلاء وأحقادهم القوة المركزية للدول العربية ولن تلتفت هي وزعيمها لتلك المهاترات وستعمل بكل أمانة لتحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق المصالحة الوطنية». ‏
في المقابل، أكد وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية المصرية، مفيد شهاب، أن «من الغريب أن تأتي دولة وتاريخها مليء بالاعتداء على الحقوق العربية ولا تزال تحتل جزر دولة الإمارات وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة لها وتصدّر لها المشاكل وتتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني».
وأضاف شهاب أن «هناك التزامات قانونية تحترمها مصر وتلتزم بها وفق القرارات الدولية واتفاقية المعابر هي واحدة منها»، معرباً عن الأسف «لأن هذه الاتفاقية قد تهدمت بعدما استولت حماس على قطاع غزة، ومن ثم أصبح مستحيلاً تنفيذها ولكن مع التزامات مصر المتعلقة بمعبر رفح ورغم وجود معابر أخرى، فإن القاهرة لم تتنصل من التزاماتها الإنسانية». ‏
ووافق مجلس الشورى، في ختام مناقشاته على بيان لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي، الذي أكد أن «تضليل الرأي العام بعيداً عن الحقائق أمر مرفوض ولا يتفق مع حقيقة الدور المصري». ‏
وأكد البيان رفضه «استخدام إيران أسلوب زرع بذور الطائفية والتحريض من أجل استمرار أزمة الحصار في غزة من دون أي اعتبار لمعاناة شعبها لتظل بؤرة مشتعلة لتحقيق الأهداف الإيرانية الخفية». ‏
وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن الشريف أوقف إصدار البيان اعتراضاً على اللهجة المتشددة التي جاءت في نصه، وخصوصاً ما يتعلق بوصف التصريحات الإيرانية بأنها مضللة في ما يتعلق بموقف مصر من الوضع في قطاع غزة.
لكن صدور البيان بلهجته الحادة ضد إيران وضع للمرة الأولى الرجل الثاني في الحزب الحاكم، الذي يترأسه الرئيس المصري حسني مبارك، في خانة المناوئين لإيران في دائرة صنع القرار المصري.