strong>منتظر الزيدي يقاضي معذّبيه ويؤكّد الاعتذار بالإكراه ويأمل رمي بوش بالحذاء مجدّداًدخل العراق في أزمة جديدة عنوانها إقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني بموجب إصرار كردي ــ شيعي تحول إلى جبهة ضدّه، بينما بات وجود القوات الأجنبية موضع خلل من الناحية القانونية. أما منتظر الزيدي، فينتظر الحكم بحقه في 31 كانون الجاري، ويأمل أن يتمكن من تكرار رشق جورج بوش بحذاءيه

بغداد ــ الأخبار
انفجرت الأزمة داخل البرلمان العراقي، في جلسته أمس، التي كان من المتوقّع أن تشهد تصويتاً على قانون تنظيم بقاء القوات الأجنبية غير الأميركية في بلاد الرافدين حتى جلائها في تموز المقبل. الأزمة عنوانها رئيس البرلمان محمود المشهداني الذي شتم في جلسة يوم الأربعاء الماضي عدداً من النواب الذين أثاروا فوضى، ناعتاً إياهم بـ«يا أبناء الكلب».
ومنذ ذلك اليوم، تعمل كتلتا «التحالف الكردستاني» و«الائتلاف العراقي الموحد» على إقالة رئيس المجلس. وبالفعل، جمعت الكتلتان 54 توقيعاً نيابياً لهذا الهدف. وفور بدء جلسة يوم أمس، وعندما همّ المشهداني بقراءة بنود نص القانون، اعترضه خصومه وطالبوا بعقد جلسة فورية مخصّصة حصراً لإقالته، وهو ما دفع به إلى تأجيل الجلسة إلى 7 كانون الثاني المقبل، أي إلى ما بعد انتهاء الإجازة التي دخل فيها البرلمان اليوم وتنتهي بعد أسبوع.
وقبل تأجيله الجلسة التي شهدت شجارات عنيفة، خاطب المشهداني النواب الأكراد بقوله إن «الأكراد لا يقررون مصيري في بغداد، فأنا ابن العروبة، وليذهبوا هم إلى أربيل».
وقد تألّف «تجمع تنسيقي» للوقوف ضدّ الدعوة إلى إقالة رئيس مجلس النواب. وعزا «التجمع» مطلب إقالة المشهداني إلى سعي تلك الكتل لـ«الهيمنة على مجلس النواب، وجعله واجهة للحكومة».
وفي ظل الأمر الواقع هذا، يصبح مصير القوات الأجنبية غير واضح من الناحية القانونية التي ستنظّم وجودها بعد نهاية العام الجاري، أي بعد انتهاء فترة التفويض الدولي الممنوح لها. والدول المعنية بالقانون هي بريطانيا وأوستراليا والسلفادور ورومانيا واستونيا.
وكانت الأزمة البرلمانية قد غطّت نوعاً ما على وهج قضية الصحافي منتظر الزيدي الذي قد يصدر الحكم القضائي بحقه في 31 من الشهر الجاري، بحسب المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار البيرقدار، الذي أشار إلى أن محكمة الجنايات العراقية التي ستحكم على الصحافي العراقي ستتألف من ثلاثة قضاة.
وتقدّم رئيس فريق الدفاع عن الزيدي، نقيب المحامين ضياء السعدي، بدعوى ضدّ الأشخاص الذين اعتدوا على موكّله، وذلك بعدما التقاه، حيث أكد أن آثار التعذيب واضحة على مناطق مختلفة من وجهه وجسده.
وقال السعدي «هناك أضرار بدنية قد حصلت في أكثر من منطقة من مناطق جسم الزيدي وتم وصفها بموجب تقرير الطبابة العدلية المؤرخ في 18 من الشهر الجاري». وتابع أن التقرير ذكر أن «أحد أسنانه في الفك العلوي قد فقد نتيجة الضرب، كما أن هناك كدمات في الشفة العلوية والسفلية واللسان وآثار حروق بالسجائر في أذنيه، وهناك أيضاً جرح في صيوان الأذن اليمنى ونزف دموي في العين اليسرى، إضافة إلى وجود كدمات عديدة في منطقة الظهر مع كدمات على البطن وفي كل أنحاء الأطراف وخاصة السفلى، وجرح في أنفه بطول 2.5 سنتيمتر».
وفي السياق، لفت شقيق منتظر، عدي، الذي التقاه لأكثر من ساعة في معتقله أمس، إلى أن شقيقه عُذّب بالكهرباء لإرغامه على توقيع رسالة الاعتذار التي ادّعت حكومة بغداد أنّ منتظر بعث بها إلى نوري المالكي. وعن الاعترافات التي أشار المالكي إلى أن منتظر صرّح بها والتي تفيد بأن شخصاً معروفاً بذبح العراقيين حرّضه على تصرّفه، نقل عدي عن شقيقه تأكيده أنه «قدّم هذه الاعترافات بعد التعذيب الذي تعرض له أثناء فترة الاحتجاز»، مشدداً على أنه «لن يقدم أيّ اعتذار لما فعله لا في الحاضر ولا في المستقبل، لا بل يأمل أن يكرر تصرفه».
وكان خفض العشرين في المئة مشروطاً بتبنّي «آخر مراجعة لتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي على مدى ثلاث سنوات بشأن الأقساط العليا من الدين» قبل 31 كانون الأول 2008.
وأوضح البيان أن الشرط تحقق في 17 كانون الأول (الجاري). وأشار إلى مساعي الحكومة العراقية في تنفيذ «الجهود الضرورية للحصول على معالجة ديونها المتشابهة لدى مجمل الدائنين الخارجيين من خلال إبرام اتفاقات متشابهة لإعادة جدولة الديون مع 58 من دائنيها الـ73».
(أ ف ب)