القاهرة ــ الأخباراختارت السلطات المصرية، أمس، شركة «بكتل» الأميركية العالمية استشارياً لتنفيذ أول محطة نووية في مصر لإنتاج الكهرباء. وقال وزير الكهرباء، حسن يونس، في مؤتمر صحافي لإعلان الفائز في المناقصة، إن قيمة العقد تبلغ مليار جنيه مصري (180 مليون دولار)، تُسدَّد على دفعات موزعة خلال فترة التعاقد التي تصل إلى نحو عشر سنوات.
وأشار يونس إلى أن الشروط المطروحة قد قضت بعدم قبول أي عروض من شركات استشارية لها علاقة قانونية أو مادية بموردي المحطات النووية، مضيفاً أن نطاق العمل الاستشاري يتضمّن تقييماً لتكنولوجيات المحطات النووية المتاحة عالمياً، واختيار مواقع المحطات وتنفيذ برنامج ضمان الجودة، إلى جانب التدريب والإعداد للتعاقد ومتابعة تنفيذ المشروع.
وأنهت لجنة مختصة، مشكلة من عدة جهات معنية في مصر، أعمال التقييم المالي وفقاً للعروض المقدمة من الشركات والتحالفات العالمية السبعة التي تقدمت بعروضها الفنية للمناقصة العالمية لاختيار الاستشاري النووي. ووقع الاختيار على شركة «بكتل» باعتبارها صاحبة أفضل الشروط وأنسب العروض المقدّمة فنياً والأقل مالياً، فيما كان قُبلت جميع العطاءات المتقدمة للمناقصة فنياً لمطابقتها الشروط والمواصفات المطروحة.
وجرت مراجعة دفتر الشروط والمواصفات فنياً من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكي تكون متوافقة مع الخبرات والمعايير الدولية.
ومع اختيار الشركة الاستشارية لمشروع إنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر، تكون قد أُنجزت المرحلة الأولى في تنفيذ المشروع، على أن يليها اختيار الموقع وضمان معايير الجودة من خلال طرح مناقصة أخرى لبناء المحطة.
وكان البرنامج النووي المصري للأغراض السلمية قد توقف في نيسان من عام 1986 على أثر كارثة المفاعل النووي الأوكراني «تشرنوبيل». وأعلن الرئيس حسني مبارك في تشرين ثاني من العام الماضي، أنه قرر إنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر ليحيي بذلك البرنامج المصري.
وانكبّت مصر على دراسة إمكان إنشاء أول محطة نووية في موقع الضبعة (500 كيلومتر شمالي غربي القاهرة) على ساحل البحر المتوسط. ولكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية، محمد البرادعي، رأى أن موقع الضبعة يحتاج إلى مزيد من الدراسات للتيقّن من صلاحيته وانطباق معايير الأمان الدولي عليه.