1.170 مليون ليرة متوسّط كلفة استشفاء المضمون في 2008

تابع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في جلسته الاستثنائية، أمس، مناقشة التوازن المالي للصندوق في ضوء اقتراح المدير العام للصندوق محمد كركي رفع معدل الاشتراكات في فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية من 15 في المئة إلى 17 في المئة، مع رفع سقف الراتب الخاضع للاشتراك من 1.5 مليون ليرة إلى مليوني ليرة. واتفق على التصويت على الزيادة في جلسة تعقد يوم الجمعة المقبل.
وبحسب أعضاء في مجلس الإدارة، لم يتمكّن ممثّلو العمّال من طرح التصويت على الاقتراح بسبب «تعطيل» النصاب القطاعي المطلوب من أعضاء المجلس، وذلك بسبب غياب 4 من أصل ستة ممثّلين للدولة، والغائبون هم: رئيس المجلس طوبيا زخيا، عادل عليق، أكرم النجار، مروان إسكندر. وغاب من ممثّلي القطاع الخاص الأمين العام لجمعية مصارف لبنان مكرم صادر، ممثّل شركات التأمين أنطوان واكيم. ومعروف أن الجلسة تحتاج إلى نصاب قطاعي لدى كل طرف في مجلس الإدارة (عمال، أصحاب عمل، ممثّلو الدولة).
ويرى ممثّلو العمال في المجلس أن الأمر قد أشبع نقاشاً، وقد طرح في المجلس على مدى 4 سنوات من دون بلوغ مرحلة القرار، ولذلك اجتمعوا في الصندوق قبل بدء الجلسة واتخذوا قراراً بطرح الأمر على التصويت وعدم خوض أي نقاش، لكن حالَ فقدان النصاب دون تنفيذ الأمر.
وبحسب معلومات مستقاة من أعضاء المجلس الحاضرين في الجلسة، فإن الجلسة شهدت دفاعاً مستميتاً من ممثّلي أصحاب العمل في مواجهة مشروع زيادة معدّل الاشتراك وسقف الأجر الخاضع للاشتراك. لكنّ اللافت كان مداخلة ممثّل الصناعيين هاني أبو جودة الذي أشار إلى أن للضمان ديوناً على الدولة وديوناً مقسطة، فإذا لحظ الأمر في موازنة عام 2009 بتفصيل كامل لديون المؤسسات العامة للصندوق وجدولة التقسيط بوضوح... فعندها نحن حاضرون للتوازن المالي.
وقد أرسل صادر ورقة تُليت في الجلسة، مطالباً بإصلاحات في الصندوق قبل بدء النقاش في التوازن المالي، وهي إصلاحات معروفة ومتداولة على مدار السنة في الصندوق ولم يؤخذ أي قرار يتعلق بها. واستمرت الجلسة هادئة، لكن بحسب أعضاء في المجلس، فقد أجمع الحاضرون على أن يكون الجزء الأول من الجلسة المقبلة مخصصاً لإنهاء النقاش في الموضوع والتصويت على الإنهاء بمراسيم الزيادة المقترحة حيث ترفع إلى مجلس الوزراء عبر سلطة الوصاية.

■ كركي: الحل بالزيادة

ويرى ممثّلو العمال أن هذا الاقتراح على عاتق الإدارة، علماً بأن بعضهم يميل إلى خيار زيادة الاشتراكات بأكثر من النسبة الملحوظة في الاقتراح. إلا أن كركي متمسّك باقتراحه، وقد أعلنه أمس خلال جولة قام بها إلى مكتب الضمان في برج حمود، فقال إن الزيادة موزّعة على الأجير وصاحب العمل، لتصبح 2.30 في المئة للأول و7.40 في المئة على صاحب العمل في ضمان المرض والأمومة، وتتحمل الدولة زيادة بنسبة 0.85 في المئة من مجموع الاشتراكات. وبالنسبة إلى التعويض العائلي، تزيد الاشتراكات من 6 في المئة إلى 6.5 في المئة، فضلاً عن رفع السقف الخاضع للاشتراك.
وتطرق كركي في مؤتمر صحافي إلى بعض الإصلاحات المتعلقة بالصندوق، مشيراً إلى أن حسابات الصندوق صارت مياومة بعدما انتهى قطع الحساب والتدقيق الداخلي والخارجي وانتفى التشكيك فيها، إذ تخضع للتدقيق الداخلي من قبل اللجنة الفنية في الصندوق وللتدقيق الخارجي من قبل شركات خاصة أكدت أن البيانات المالية المدققة «تعبّر بصورة عادلة عن الوضع المالي للصندوق من كل جوانبه».
ولفت إلى أن متوسّط كلفة المضمون الاختياري الشهرية بلغت 250 ألفاً، فيما متوسط الاشتراك الشهري لهذه الفئة يبلغ 94 ألفاً، ما رتّب ديوناً على هذا القسم تقدر بحوالى 100 مليار ليرة، ولا حل إلا بزيادة الاشتراك أو بتحمّل الدولة قيمة الزيادة في الاشتراك.
أما بالنسبة إلى المستشفيات، فإن إجمالي المدفوعات منذ عام 2004 بلغ 1253 مليار ليرة، بمتوسط سنوي يبلغ 253 مليار ليرة. ولفت إلى أن مدفوعات الصندوق للتقديمات الاستشفائية منذ مطلع السنة الجارية حتى 20 كانون الأول 2008 هي كالآتي: 251.5 مليار ليرة عن استشفاء مضمونين عاديين، 5.840 مليارات عن استشفاء مضمونين اختياريين. وبلغ مجمل عدد المعاملات الاستشفائية 219769 معاملة، أي إن متوسط كلفة استشفاء المضمون العادي بلغت 1.166 مليون ليرة، ومتوسط كلفة المضمون الاختياري 1.382 مليون ليرة، وبالتالي فإن المتوسط العام هو 1.170 مليون ليرة.
(الأخبار)