7.7 ملايين ليتر مازوت وُزّعت أمس
هذا الرقم القياسي لتوزيع المازوت سجل أمس بحسب إحصاءات منشآت النفط في لبنان فيما توقّع مصدر متابع أن يبدأ الطلب بالانخفاض في الأسواق المحليّة بعدما تم ضخ 41.7 مليون ليتر مازوت فيها منذ 8 أيام، أي منذ بدء سريان الدعم، مشيراً إلى أن 30 مليار ليرة لم تدفعها الدولة عن كلفة دعم المازوت في السنة الماضية ولم تدخل في حسابات المنشآت إلا الخميس الماضي. وفي هذا السياق وجّه محافظ البقاع القاضي أنطوان سليمان كتاباً إلى رئيس مصلحة الاقتصاد في البقاع، للكشف على محطات المحروقات وتحديد كميات المازوت الموجودة لديها والتأكد من سعر بيعها. فالغريب أن يختفي المازوت من محطات البقاع حين يكون السعر 15 ألف ليرة ويتوافر فيها بسعر 19 ألف ليرة. وفي سياق سياسي، أشار النائب نقولا فتوش إلى «أفضليات يتبعها المتلاعبون بأسعار هذه المادة الحيوية للتدفئة المنزلية» مطالباً وزير الطاقة ألان طابوريان بالإسراع في كشف ملابسات هذه الأزمة المستجدة والمسبّبين لها، لافتاً إلى أن هناك من ينكأ بالجراح السياسية ويوتّر أبناء زحلة والبقاع خصوصاً، من خلال توتير الأمن الاجتماعي عبر حجب كميات المازوت المتوافرة بعدما أقرّت الحكومة دعم هذه المادة الحيوية.

«لا لربط زيادة الأجور الهزيلة بقانون الإيجارات»

صرخة أطلقها الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، طالباً من أصحاب العمل «أن يدفعوا للعمال الزيادة على الأجور»، رافضاً الزيادة على الإيجارات، وطلب «عدم ربط زيادة الـ200 الف ليرة الهزيلة بقانون الإيجارات، فضلاً عن ضرورة زيادة التعويضات العائلية بنفس النسبة السابقة أي 75 في المئة من الحد الأدنى للأجور». وشجب الاتحاد «الاعتداءات الصهيونية وخطف المزارعين طراف من قرية بليدا الجنوبية، والحصار المفروض على غزة والفلسطينيين» وطالب بـ«فتح المعابر وخاصة العربية منها».

الحكومة ممعنة في سياسة إفقار الناس

القول لرئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن على أثر زيارة قام بها مع وفد من الاتحاد لرئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان أمس، عارضاً معه القضايا الاجتماعية ووضعه في أجواء تحرك العمال. وقال غصن إن الاسعار لم تنخفض ولا تزال في مستويات مرتفعة غير مسبوقة على الرغم من انخفاضها عالمياً.

مشروع إعفاء الأطباء من اشتراكات الضمان

اقتراح قانون وقّعه النائب سيرج طورسركيسيان لإعفاء الأطباء من دفع الاشتراكات السنوية لصندوق الضمان الاجتماعي عن السنوات 2006 و2007 و2008. وجاء في الاسباب الموجبة أن عدداً كبيراً من الأطباء «لم يتمكنوا من ممارسة مهنتهم بصورة طبيعية على أثر أحداث تموز 2006».

85 مليون دولار قرض من صندوق النقد العربي

هذا ما وقّعه وزير المال محمد شطح مع رئيس صندوق النقد العربي جاسم المناعي، وذلك تنفيذاً لتعهدات الصندوق في مؤتمر باريس ــــ3، علماً بأن الاتفاقية مع صندوق النقد العربي مرتبطة ببرنامج إصلاح هيكلي سيجري تطبيقه خلال سنة 2009.
وهذا القرض هو السادس من الصندوق وقد بلغ مجمل ما حصل عليه لبنان منه 211 مليون دولار تضاف إليه مساهمة كبيرة من برنامج تمويل التجارة العربية تجاوزت 1.1 مليار دولار أميركي. ورأى شطح أن أهمية القرض هي أن يحصل عليه لبنان في ظل الأزمة المالية العالمية التي جعلت الاقتراض صعباً والصندوق لا يقيس حسابات المخاطر السيادية.