السوق تحتاج إلى 3 ملايين ليتر إضافية والدعم غير موجودالمسألة ليست معقدة، توقف تهريب المازوت من سوريا بعدما انخفضت الأسعار محليّاً واستقرّت في سوريا، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على المصادر المحلية بما يراوح بين 3 ملايين و4 ملايين ليتر يومياً، بالتزامن مع عدم وجود مخزونات كبيرة في منشآت النفط ولدى الشركات تكفي لتغطية هذا الطلب... وهكذا بدأت الأزمة
أسباب فقدان مادة المازوت من المناطق الجبلية كثيرة، ولكن هناك إجماع بين المطلعين والمتابعين على أن أبرز الأسباب لفقدانها في منطقتي البقاع والشمال هو توقف التهريب من سوريا، فهاتان المنطقتان تعدّان الممر الرئيسي لعمليات التهريب عبر الصهاريج والأنابيب «الطويلة المدى»...

■ ارتفاع الطلب

إلا أن كل هذه الوسائل توقفت منذ بدء انخفاض سعر صفيحة المازوت في السوق المحليّة، مقارنةً بالسعر الرسمي في السوق السورية التي كانت المصدر الأساسي والوحيد للسعر الأرخص.
ولم يترافق هذا الانخفاض في الأسعار المحليّة مع تخزين الكميات التي تكفي لسد الحاجات الإضافية التي نتجت من توقف التهريب.
فبحسب تقديرات بعض الشركات وبعض المصادر الرسمية والمهربين، تراوح الكمية المهربة من سوريا إلى لبنان بين 3 ملايين ليتر و4 ملايين ليتر يومياً تدخل عبر معابر التهريب بين لبنان وسوريا، منها مليونا ليتر إلى البقاع وما بين مليون ومليون ونصف مليون ليتر عبر الحدود الشمالية.
وبالتالي أدى توقف التهريب إلى ارتفاع الطلب على المازوت من مصادره المحلية (منشآت النفط في الزهراني وطرابلس) إلى ما بين 5.5 ملايين ليتر و6 ملايين ليتر يومياً، علماً بأن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن استهلاك لبنان يصل إلى 2.5 مليون ليتر مازوت يومياً على الأقل، مع تفاوت بحسب الفصول.
والدليل على صحّة هذه الوقائع أن إدارة منشآت النفط سلّمت ما متوسطه 5.3 ملايين ليتر مازوت يومياً للشركات منذ بدء سريان قرار دعم المازوت.
ولكن هذه الكميات لم تكفِ حاجة السوق، وخصوصاً في مناطق البقاع وعكار والضنية... وهي الأكثر تأثّراً بسبب زيادة الطلب الطبيعي في موسم البرد، وبسبب قربها الجغرافي من الحدود، واعتمادها على المازوت المهرّب بأسعار أدنى في السابق.
هذا الطلب الإضافي لم تتحسّب له الجهات المعنية، ولم تجرِ تلبّه منشآت النفط، وبالتالي لم يكن المخزون المتواضع جداً كافياً لسد الحاجات، فاستُهلك في أيام قليلة، عندئذ برزت مشكلة أخرى تتمثل في نقص التمويل لدى الإدارة المعنيّة لشراء كميات إضافية بسرعة لأن الدولة لم تدفع كلفة دعم المازوت عن عام 2007 والبالغة 30 مليار ليرة.
ولذلك حوّلت باخرة مازوت خاصة بمؤسسة كهرباء لبنان إلى منشآت النفط لتلبية الطلب، وقد تجاوز حجم الكميات المسلّمة للشركات حتى يوم أمس حوالى 48 مليون ليتر.
وفي المقابل، كانت مخزونات القطاع الخاص متدنية جداً بسبب المنحى التراجعي للأسعار أسبوعياً ولا مصلحة لأي شركة بتخزين أي كميات، ولا سيما أن الدعم لم يعد موجوداً اليوم بعدما تراجع سعر الصفيحة إلى أقل من 15 ألف ليرة.

■ المهرّبون: ركود وانتظار

ومن الأسباب الفرعية لفقدان هذه المادة في البقاع، أفاد مراسل «الأخبار» رامح حمية، أن شركات التوزيع امتنعت عن تسليم كل المحطات بهذه المادة، وحصرت الأمر بمن كان يتعامل معها سابقاً، ولم تسلّم المحطات التي كانت تبيع المازوت المهرّب أي كميات، فيما الكميات المسلّمة لم تكن كافية أساساً لتلبية حاجات المنطقة في ظل غياب عمليات التهريب.
وبالنسبة إلى المهربين مثّل الأمر ضربة قاضية على مرحلتين، الأولى حين بدأت الأسعار تنخفض في لبنان فيما استقرّت في سوريا حتى صارت متساوية في البلدين، والثانية حين أعلنت الحكومة بدء دعم هذه المادة وذلك على الرغم من القيمة المنخفضة للدعم (324 ليرة للصفيحة). لكن أوساط المهرّبين تتحدث عن استئناف عمليات التهريب ابتداءً من منتصف شباط المقبل حين تكون الأسعار انخفضت في سوريا بما يؤمّن فارقاً في السعر يغطي كلفة التهريب بأقل من الأسعار المحليّة.

■ محتكرون

إزاء هذه المشكلة، يرى أصحاب المحطات أن السبب هو احتكار الشركات، إذ قال رئيس نقابة أصحاب المحطات، سامي البراكس، لمراسل «الأخبار» في البقاع أسامة القادري إن الشركات تسلّم المحطات ربع الحصص التي كانت تحصل عليها سابقاً، مشيراً إلى أن البقاع يحتاج إلى 1.5 مليون ليتر مازوت يومياً ولكن المحطات تتسلّم أقل من 375 ألف ليتر.
وينسحب هذا الطلب الاستهلاكي على مناطق عكار والضنية، إذ قال رئيس جمعية التجار في عكار، إبراهيم الضهر، إن السبب الأساسي كان في وقف التهريب من سوريا بسبب انخفاض الأسعار في لبنان، فيما أحجم المواطن عن استهلاك هذه المادة وتخزينها في انتظار انخفاض الأسعار وبدء الدعم. وفي السياق نفسه أعلن أصحاب محطات الوقود في الضنية أنهم باتوا «غير قادرين على تلبية احتياجات السوق في ظل تزايد الطلب في هذه الأيام»، وأشاروا إلى أن الكميات التي كانوا يتسلّمونها «لم تعد تكفي احتياجات المؤسسات الصناعية والتجارية، أو استهلاك المواطنين للتدفئة».

■ مطالبة بالتحقيق

وتوالت ردود الفعل على فقدان مادة المازوت من الأسواق، ولا سيما من البقاع، وبرزت مطالبة بالتحقيق في فقدان هذه المادة من السوق، وخصوصاً في البقاع، فوجّه محافظ البقاع انطوان سليمان أول من أمس كتاباً إلى رئيس مصلحة الاقتصاد في البقاع، للكشف على محطات المحروقات وتحديد كميات المازوت الموجودة لديها والتأكد من سعر بيعها.
علماً بأن المازوت يختفي من محطات البقاع حين يكون السعر 15 ألف ليرة ويتوافر فيها بسعر 19 ألف ليرة.
وطالب أمس عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن وزير الطاقة والمياه آلان طابوريان بإجراء تحقيق سريع لمعرفة أسباب فقدان مادة المازوت في البقاع، وأسباب بيع هذه المادة بسعر أعلى من السعر الذي قررته الحكومة لدعم المازوت في فصل الشتاء.
(الأخبار)

500 ليرة سورية

أو ما يوازي 16 ألف ليرة لبنانية هي قيمة مبيع صفيحة المازوت في سوريا للعموم في مقابل 15 ألف ليرة في لبنان (يتوقع أن تكون اليوم بسعر 14800 ليرة)، وهذا الفارق في السعر يمنع استئناف نشاط المهربين بالاتجاهين

2415 ليرة أرباح الدولة إنها تحصّل 2415 ليرة.