المازوت غير مدعوم والصفيحة بـ14600 ليرة
يتوقع أن تبلغ عائدات الخزينة من الرسوم والضرائب على البنزين في خلال فترة 12 شهراً ما قيمته 638.734 مليون دولار، أي ما يغطي كلفة زيادة الأجور لموظفي القطاع العام، وذلك إذا استقرّ رسم البنزين وضريبة القيمة المضافة على مستواهما الحالي.
وبحسب جدول تركيب أسعار المحروقات الذي أصدره أمس وزير الطاقة والمياه ألان طابوريان فقد ارتفعت قيمة الرسم على صفيحة البنزين من عيار 95 أوكتان إلى 9390 ليرة، فيما بلغت قيمة الضريبة على القيمة المضافة 2073 ليرة على الصفيحة الواحدة، أي إن مجمل ما تحصّله الخزينة من البنزين يصل إلى 11463 ليرة على الصفيحة الواحدة.
وبما أن استهلاك لبنان من هذه المادة يصل إلى 250 ألف صفيحة بنزين يومياً، فإن الخزينة تحصّل من الرسم على البنزين 1.557 مليون دولار يومياً أو ما يوازي 2.347 مليار ليرة، وبالتالي حوالى 523.223 مليون دولار سنوياً. إضافةً إلى أن الضريبة على القيمة المضافة المحصّلة يومياً تبلغ 343781 دولاراً أو ما يوازي 518.250 مليون ليرة، وبالتالي فإن حصة الخزينة من هذه الضريبة سنوياً تبلغ 115.510 مليون دولار. وبذلك تصل قيمة الرسوم والضرائب على البنزين إلى 638.734 مليون دولار.
وللأسبوع الثامن على التوالي لا يزال سعر البنزين مستقراً على 22800 ليرة للصفيحة من عيار 95 أوكتان و23500 ليرة للصفيحة من عيار 97 أوكتان، إذ إن وزارة الطاقة تنفذ قرار الحكومة بتثبيت السعر للمستهلك، فيما تزيد قيمة الرسوم بحسب نسبة انخفاض الأسعار، وذلك إنفاذاً لتوصيات صندوق النقد الدولي، التي تشير إلى ضرورة رفع الرسم إلى 6 آلاف ليرة في الحد الأدنى، أو ما يوازي 300 ليرة على ليتر البنزين الواحد (أي 6 آلاف ليرة عن كل صفيحة)... علماً بأن طابوريان كان قد صرّح سابقاً بأن قرار مجلس الوزراء يتضمن رفع الرسوم إلى 12 ألف ليرة على كل صفيحة، فهل سيجري وقف استيفاء الرسوم الأسبوع المقبل، ولا سيما أن قيمة الرسوم والضرائب لامست القيمة المطلوبة؟
وبالنسبة إلى المازوت انتهى أمس، فعلياً، الدعم الذي أقرته الحكومة، علماً بأنه لم يتجاوز 324 ليرة على الصفيحة الواحدة منذ بدئه قبل 11 يوماً في 15 كانون الأول الجاري، إذ حدد الجدول سعر مبيع صفيحة المازوت بـ 14600. أي أقل من قيمة الصفحة المدعومة بـ 400 ليرة، لأن الحكومة قررت أن تدعم حتى تصل الصفيحة إلى 15 ألف ليرة فقط، وبالتالي يكون سعر صفيحة المازوت الأحمر قد انخفض فعلياً 724 ليرة. والمعروف أن أرباح الدولة من جراء احتكار تجارة المازوت (ضريبة على ثمن البضاعة تبلغ 8%) تبلغ 996 ليرة على مبيع الصفيحة الواحدة، فيما الدولة تحصّل أيضاً مبلغ 1227 ليرة من كل صفيحة كضريبة على القيمة المضافة. في هذا الوقت لا يزال الطلب مستمراً على مادة المازوت في الأسواق، ولا سيما في المناطق الجبلية التي يستخدم سكانها المازوت للتدفئة في فصل الشتاء، مثل البقاع وعكار والضنية وغيرها... والمعروف أن فقدان هذه المادة الحيوية من الأسواق كان سببه ارتفاع الطلب، بعدما توقف تهريب المازوت من سوريا، مما أدى إلى انعدام القدرة على تلبية الحاجات الإضافية التي تراوح بين 3 ملايين ليتر مازوت يومياً و4 ملايين. وأعلنت إدارة منشآت النفط في بيان لها، أمس، أنها سلمت شركات التوزيع أكثر من 9 ملايين ليتر مازوت «وهي كمية غير مسبوقة بهدف تعويم السوق»، مناشدة شركات التوزيع «عدم التقنين في تسليم هذه المادة إلى المحطات التي كانت تعتمد في السنوات الثلاث الأخيرة على المازوت السوري المهرب بهدف إعطاء الأولوية لزبائنها في المناطق التي لا تشهد أزمة حادة».
إلى ذلك، تراجع سعر صفيحة الديزل أويل (للمركبات الآلية) 600 ليرة ليبلغ 15800 ليرة، كما تراجع سعر صفيحة الكاز 700 ليرة ليبلغ 15400 ليرة، وطن الفيول أويل (1%كبريت) 9 دولارات ليبلغ 298 دولاراً، وطن الفيول أويل للعموم 3 دولارات ليصبح 215 دولاراً.
وتراجع سعر قارورة الغاز (زنة 10كلغ) 300 ليرة ليبلغ 10500 ليرة، وسعر القارورة (زنـة 12.5 كلغ) 400 ليرة ليبلغ 12500 ليرة.
وارتفعت قيمة رسم الاستهلاك الذي تفرضه الحكومة على كل صفيحة بنزين إلى 9390 ليرة، أي إنه بات قريباً جداً من مستوى الـ10 آلاف ليرة الذي قال وزير الطاقة والمياه آلان طابوريان إن الحكومة تستهدفه قبل أن تسمح بانخفاض سعر الصفيحة المثبّت حالياً على 22800 ليرة للصفيحة من عيار 95 أوكتان و23500 ليرة للصفيحة من عيار 98 أوكتان. والمعروف أن قرار تثبيت السعر لزيادة إيرادات الحكومة حرم المستهلكين الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية. إذ لولا هذا القرار، لكان سعر الصفيحة سينخفض أمس إلى 13480 ليرة... وإذا أضيفت قيمة الضريبة على القيمة المضافة (2073 ليرة) فإن عائدات الخزينة من البنزين باتت تبلغ 638.734 مليون دولار سنوياً، أي أكثر من كلفة زيادة الأجور لموظفي القطاع العام.