رشا أبو زكي

مجدّداً... «أدّت الأمطار الغزيرة التي هطلت في منطقة الضنية الى انهيارات في التربة، وأحدثت أضراراً كبيرة في الأراضي الزراعية وتحطم بعض قنوات الري». مجدّداً... سينتظر المزارعون في جميع القرى والمناطق اللبنانية، الكشف عن أضرارهم الزراعية، كما حدث في كانون الثاني وشباط الماضيين، وسيصدر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة قراراً يبلغ الجيش والهيئة العليا للإغاثة وقف الكشوفات، كما حدث العام الماضي.
مجدّداً... ستبدأ بيانات الشجب والاستنكار تنساب الى مسامع المتضررين والمزارعين، مطعَّمة بأقسى لهجات التهديد والوعيد. وسينسى ممثلو الشعب أن تحت قبة برلمانهم مشروع قانون «الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث» الذي تقدم بمسوّدته النائب نزيه منصور عام 2000، وعُدّل عام 2004 في لجنة الزراعة والسياحة النيابية. وأقرته في كانون الثاني 2005 لجنة الإدارة والعدل، وكان من المفترض أن يناقش في اللجان المشتركة ليقر ويحوّل الى الهيئة العامة لمجلس النواب، إلا أنه اختفى بضربة ساحر كبير، وعدد آخر من السحرة الذين يعتمرون قبعات 14 و8 آذار.
مجدداً... سيتحجج نوابنا الأعزاء بخلاف على ممثلي مجلس الإدارة في الصندوق المذكور، لأن لجنة الإدارة والعدل قررت تغليب ممثلي غرف التجارة على ممثلي المزارعين، لا بل أعطي اتحاد التسليف التعاوني، غير الفاعل، حصة من الأعضاء في المجلس، لأن رئيس الاتحاد هو جورج الهرواي ابن الرئيس الياس الهراوي... وهو على فكرة «بيمون».
مجدداً... لن ينتظر المزارعون أي تعويض على الأضرار، فقد اعتادوا على حكومات تفقر شعبها، وتذبح اقتصادها وقطاعاتها الإنتاجية، لتنتهي بتكثيف خطابات «النق»، ومن ثم الاستدانة من المصارف العزيزة والدول الكريمة لتضخيم الدين العام.