القاهرة ــ الأخبار

في ظلّ تدهور الأوضاع في قطاع غزة واقتراب العدوان الإسرائيلي، اختارت مصر استعادة «دورها الوفاقي» بين الفصائل الفلسطينية، إذ أعلن وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، أول من أمس، أن «مصر تعتزم دعوة قادة الفصائل الفلسطينية لمحادثات تمثل تجديداً لجهود إنهاء الانقسامات الداخلية بين الفلسطينيين، بما يمكن أن يؤدي إلى التمهيد لإجراء انتخابات عامة»، موضحاً «قمنا بتوجيه الدعوات للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية من أجل الحضور إلى مصر تباعاً»، إلاّ أنه لم يحدّد موعداً لذلك.
وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ«الأخبار»، إن «الاتصالات التي تجريها مصر مع الفصائل لا علاقة لها بالتوتر الذي يسود قطاع غزة». وأشارت إلى أن «مصر تقف على مسافة واحدة بين فتح وحماس، إلا أنّ ثمة مخاوف من تحويل حماس القطاع إلى إمارة إسلامية، وما يعنيه ذلك من تداعيات على الداخل المصري».
في هذا السياق، تشير المعلومات الخاصة بـ«الأخبار»، إلى أن «مصر تسعى مجدداً للتعامل مع رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، مع نزع النفوذ السوري والإيراني عن الحركة».
من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال زيارته الأولى إلى مدينة الخليل بصفته رئيساً، عن «استيائه للانقسام بين فتح وحماس»، داعياً «الحركة الإسلامية إلى الاحتكام لصوت العقل». وأضاف «نطالب باستمرار الحوار. نحن لا نريد الاقتتال. الحرب الأهلية حرب مدمرة لن تأتي بنتائج. نحن نرفض الحرب. نرفض الاحتكام إلى السلاح. نحتكم إلى الشعب والديموقراطية... إلى العقل».
دعوات الوفاق هذه، قوبلت أيضاً بموقف ليّنٍ أعلنه رئيس الحكومة الفلسطينية المقال، إسماعيل هنية، وخصوصاً تجاه مصر، إذ قال إنه «متمسك بإبقاء الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية وإدارية واحدة، وعدم إلقاء تبعتهما لهذه الدولة أو تلك». وأضاف «لا أحد يتعامل مع سياسة فصل القطاع عن الضفة، أو إلقاء تبعة القطاع إدارياً في حجر مصر، أو الضفة في حجر الأردن، وهذا موقف ثابت».
ودعا هنية إلى أن «تكرس الجهود في هذه المرحلة لكسر الحصار عن غزة، وتأمين الحياة الكريمة لسكانه»، قائلاً إن «مصر الشقيقة وبحكم الجوار والواجب، تحتل أولوية لتحقيق هذا الهدف».
ومن ناحية أخرى، رحب هنية بإمكان استئناف الجهود المصرية على صعيد الحوار الوطني، وطالب بـ «تمتين الجبهة الداخلية في وجه المخططات الاحتلالية الرامية إلى تكريس الاحتلال».