لم يفاجئ قرار الاحتلال الإسرائيلي بسَجن الأمين العام للجبهة الشعبية، أحمد سعدات، 30 عاماً أحداً، فالإسرائيليّون هم من سيُفاجَأون بالردّ على «جريمة المحكمة»


غزة ــ رائد لافي
الخليل ـــ الأخبار
قابلت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، والفصائل الفلسطينية ورئاسة السلطة، الحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية إسرائيلية بسجن أحمد سعدات 30 عاماً، أول من أمس، باستنكار شديد، واصفة المحاكمة بأنها «سياسية وغير شرعية».
ودانت محكمة عوفر العسكرية سعدات بـ«قيادة الجبهة الشعبية التي تنتهج العنف منذ تأسيسها»، وبـ«مهاجمة أهداف إسرائيلية حول العالم، بما فيها عمليات خطف الطائرات».
جلسة الحكم حملت الرقم 15، وختمت مسلسلاً من محاكمة سعدات منذ اختطاف قوات الاحتلال له قبل أكثر من عامين من سجن أريحا، الذي كان تحت حراسة أميركية ــ بريطانية، إلى جانب رفاقه الذين اغتالوا وزير السياحة الإسرائيلي، رحبعام زئيفي، عام 2001، رداً على اغتيال الأمين العام السابق للجبهة، أبو علي مصطفى.
وكانت المحكمة الإسرائيلية قد برّأت سعدات قبل بضعة أشهر من المسؤولية عن اغتيال زئيفي، مُدينةً أفراد المجموعة المنفذة وقائدهم، وحكمت عليهم بالسجن المؤبد.
ورفض سعدات، الذي خاض الانتخابات التشريعية مطلع 2006 من سجنه في أريحا وفاز، الإقرار بشرعية المحكمة والمحاكمة، على اعتبار أنها «محاكمة سياسية للشعب الفلسطيني ولمقاومته». وانسجاماً مع هذا الموقف، تولّى الدفاع عن نفسه، متعهّداً «مواصلة النضال ضد الاحتلال»، ومبدياً فخره بانتمائه إلى الشعب الفلسطيني وإلى مقاومته. عبارات استخدمتها المحكمة دليلاً على أنه «لا يزال يمثّل خطراً على حياة الإسرائيليين»، على حدّ تعبير أحد محاميه، محمود حسان.
ووصفت «الشعبية» الحكم بأنه «باطل وغير شرعي ولا قيمة له»، مشدّدة على أنّ «إرهاب الاحتلال وأحكامه لن يثنيانا عن مواصلة المقاومة لقهر الاحتلال وعدوانه». وفي حديث مع «الأخبار»، أشار عضو اللجنة المركزية لـ«الشعبية»، كايد الغول، إلى أنّ «سعدات هو الذي حاكم الاحتلال وممارساته الإجرامية برفضه الاعتراف بهذه المهزلة ــ المحكمة، وبتأكيده شرعية نضال الشعب الفلسطيني وعدالته».
وشدّد الغول على أن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية هذه المحكمة «منذ موافقتها على احتجاز سعدات تحت حراسة أميركية ــ بريطانية في سجن أريحا»، لافتاً إلى أن السلطة مطالبة بجهد سياسي من أجل الإفراج عنه.
وعن نوعيّة الرد الذي تتعهد «الجبهة» تقديمه، أشارت النائبة عن «الشعبية»، خالدة جرار، لـ«الأخبار»، إلى أنه «منذ اعتقال الرفيق الأمين العام أبو غسان (سعدات)، حمّلنا الجميع مسؤولية اعتقاله، وبدأنا بحملة واسعة على كل المستويات، والحملة مستمرة، وكل أشكال العمل لاستمرارها مفتوحة، وسيكون تحريره جزءاً من تحرير كل الأسرى».
بدورها، هدّدت «كتائب الشهيد أبو علي مصطفى»، الذراع العسكرية للجبهة، على لسان المتحدث باسمها في غزة، أبو جمال، بالرد سريعاً على «جريمة محاكمة الرفيق سعدات»، وقال: «وعدت الجبهة سابقاً وأوفت بأن الرأس بالرأس، ونعاهد الآن من جديد رفيقنا أبو غسان على ألّا يطول ردنا على محاكمته الفاشية»، متوعّداً الإسرائيليين بـ«ردٍّ قاسٍ وعنيف لم يشهدوه من قبل».
تهديد «الشعبية» الصريح تلى إعلانها «النفير العام في صفوف مقاتليها للرد على الاحتلال وجرائمه في حق شعبنا وأحكامه الجائرة في حق القائد سعدات وكل أسرى الحرية».
ولم يتأخّر كل من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، في إدانة محاكمة سعدات، شأنهما شأن رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر ورئيس كتلة «فتح» البرلمانية عزام الأحمد، والأمين العام لـ«المبادرة الوطنية» النائب مصطفى البرغوثي وحركة «الجهاد الإسلامي».
وأعرب عباس، في بيان، عن «استنكاره الشديد للقرار الجائر وغير المبرر بشأن الحكم غير القانوني الذي صدر عن المحكمة العسكرية الإسرائيلية ضد القائد والمناضل الأخ أحمد سعدات».
وإلى جانب تنديد هنية بالقرار السياسي المستنكر، حثّ أمين سر كتلة «حماس» البرلمانية، النائب مشير المصري، «الرفاق» في «الجبهة الشعبية» على «الانحياز إلى جبهة المقاومة الحقيقية وأن يلفظوا أيديهم من الفصائل التي تساوقت مع الاحتلال ووقفت ضد مسيرة الشعب الفلسطيني».
وشدّدت «كتائب القسام»، الذراع العسكريّة لـ«حماس»، في بيان لها، على أن «المناضل سعدات سيكون من أوائل المجاهدين والمناضلين المدرَجين في القائمة التي سيفرج عنها الاحتلال رغماً عنه».