باسيل يعيد النظر بآليّات الخصخصة ودفتر الشروط
أعلن وزير الاتصالات جبران باسيل، في مؤتمر صحافي عقده أمس، لعرض حصيلة الأعمال في الوزارة بين آب وكانون الأول 2008، أنه أُعيد النظر في الشروط الموضوعة سابقاً لبيع شبكتي الخلوي القائمتين، فكان إعطاء الأولوية للمحصّل العام الناتج من عملية البيع على الاقتصاد الوطني لا للسعر الأعلى الأولي المدفوع للشراء، وبمعنى آخر إفادة اللبنانيين والاقتصاد الوطني أولاً من خلال الحفاظ على أكثرية أسهم الشركات للبنانيين الأفراد المواطنين والمستثمرين والصناديق اللبنانية، مع اعتبار كل من دفع 500 دولار اشتراكاً ثابتاً، شريكاً في هذه القيمة في نسبة الأسهم العائدة للشركة. والحفاظ على مداخيل للخزينة العامة على مدى سنوات الترخيص من دون الاكتفاء بخفض نسبة الدين العام كسنة أولى فقط. وإنشاء شركة Liban Telecom وإطلاق رخصتها الخلوية الثالثة لتكون لها فرصة المنافسة قبل إنهاء عملية بيع الرخصتين الأخيرتين. إضافة إلى اعتبارات عدة أخرى يجب أن تدخل في دفتر شروط يمثّل جزءاً من مشروع قانون يرفع إلى مجلس الوزراء لإقراره.
ولفت إلى أنه في انتظار الخصخصة، بُدئ بتوسيع شبكتي الخلوي وتحسين الخدمة فيهما ابتداءً من الأول من الشهر الحالي، وصرف الأموال اللازمة لخطة التوسيع التي تنتهي مرحلتها الأولى في نهاية شهر نيسان 2009. وخفض أسعار الدقيقة على الخطوط المسبقة الدفع والخطوط اللاحقة الدفع وعلى الاشتراك الثابت بنسبة لا تقل عن 10% في المرحلة الأولى. وتمديد مدة الخط المسبق الدفع حتى ثلاثة أشهر. والتوجه نحو احتساب الفوترة على أساس أجزاء الدقيقة وصولاً إلى الثانية الواحدة، على أن تنفذ هذه الإصلاحات تدريجياً بعد شهرين وحتى سنة واحدة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الحفاظ على مداخيل الخزينة مع وتيرة توسيع الشبكات وزيادة عدد المشتركين.
ووافقت الحكومة على الخطوات في سبيل تسيير شركتي MIC1 من جانب الوزارة، وMIC2 من جانب شركة MTC، والسير بعملية استدراج العروض لتشغيلهما من جانب الشركتين الفائزتين ابتداءً من 1/2/2009، وذلك على أساس العقد المقترح من جانبه وقواعد استدراج العروض وأصوله، إضافة إلى اللائحة المختصرة المقدمة منه، على ألا تقل هذه الشركات عن أربع شركات...
أما في ما يتعلق بشركة «ألفا»، فقال باسيل إنه منذ تاريخ تسلّم وزارة الاتصالات إدارتها وتشغيلها بقدرات لبنانية بحتة، أقيم المزاد العلني على أرقام من فئات بلاتينيوم وذهبي وفضي، وهو حقق مدخولاً للخزينة العامة بلغ 710 آلاف دولار. وجرى مد السوق بـ27 ألف رقم في خلال 3 أسابيع، فيما الإدارة السابقة كانت توزع شهرياً 5 آلاف رقم فقط، علماً بأنه في عام 2008 سُجّل إضافة 8 آلاف مشترك فقط. وستكون الشبكة جاهزة لاستيعاب 75 ألف مشترك إضافي مع نهاية كانون الثاني 2009. كما بدء إعادة 993 ألف دولار أميركي إلى 30710 مشتركين، استوفتها الإدارة السابقة من دون وجه حق بسبب عدم التزامها التعرفة الخفيضة في التخابر الدولي. وتنجز عملية إعادة الأموال في 15/1/2009. توفير خدمة نقل الوحدات من خط إلى آخر لمشتركي البطاقات المسبقة الدفع. على أن تُحفض في القريب العاجل تعرفة الاحتفاظ بالخط اللاحق الدفع Postpaid من 27 دولاراً إلى 10 دولارات. وستُستحدث الخدمة نفسها للخطوط المسبقة الدفع وبتعرفة 10 دولارات. وإبقاء البطاقات المسبقة الدفع في «ألفا» صالحة طوال الفترة الزمنية المحددة (15 يوماً أو 25 يوماً أو 35 يوماً). وسيتاح للمشترك أيضاً استعمال الوحدات الباقية له في فترة السماح (5 أيام). واعتماد تسعيرات متنوعة وجديدة، وخفض تعرفة خدمة إعادة تشغيل الخط من66 دولاراً و88 دولاراً، إلى 57 دولاراً. إضافة إلى العمل على توفير خدمات جديدة... وأوضح أن هذه الخدمات وغيرها ستصبح سارية في الفترة الممتدة من شباط حتى أيار 2009، وهي الفترة التي ستشهد إجراءات كثيرة لخفض الأسعار وتقديم خدمات جديدة...
وأشار باسيل إلى أن سياسة تفعيل القطاع وضبط المداخيل أدت إلى زيادة واردات وزارة الاتصالات إلى الخزينة العامة في عام 2008 ما يفوق 200 مليار ليرة، أي بنسبة تزيد عن 12% عن عام 2007 (أكثر من 1900 مليار ليرة في عام 2008 في مقابل 1700 مليار ليرة في عام 2007). كما أن هذه الزيادة كانت سريعة وملحوظة، إذ سجّلت في النصف الثاني من عام 2008 ما يفوق 20% زيادة عن واردات النصف الأول من عام 2008.
(الأخبار)