لا يبدو أن لبنان بمنأى عن الأزمة العالمية بالكامل، كما تُشيع الخطابات الرسمية. فقد كشفت النشرة الشهرية لجمعية مصارف لبنان عن جملة واسعة من المؤشّرات والمعطيات، المجمّعة في شهر تشرين الأول الماضي، أي بعد شهرين تقريباً من انفجار الأزمة، وتفيد كلّها بوجود قلق لدى السلطة النقدية وإدارات المصارف استدعى اتخاذ تدابير بهدف امتصاص السيولة القائمة بالليرة والحد من وتيرة تراجع الربحية، فضلاً عن تعويض بعض الخسائر المحققة، وأبرز هذه التدابير:
■ الفوائد المصرفية على الدولار

خُفِضَ المتوسط المثقّل للفائدة على الودائع الجديدة أو المجددة بالدولار لدى المصارف في تشرين الأول إلى 3,54% في مقابل 3,57% في ايلول (-3 نقاط أساس)، فيما رُفع المتوسط المثقّل للفائدة على التسليفات الجديدة أو المجددة بالدولار بواقع 16 نقطة أساس من 7,37% في أيلول إلى 7,53% في تشرين الأول. وهذا يشير إلى تشدد في التسليفات بالعملات الأجنبية، ومحاولة لتعويض الخسائر من خروج بعض الودائع، فضلاً عن زيادة هامش الأرباح.

■ الفوائد المصرفية على الليرة

ورُفع متوسط الفائدة المثقّلة على الودائع الجديدة أو المجددة بالليرة إلى 7,28% في تشرين الأول في مقابل 7,18% في أيلول (+10 نقاط أساس)، ورُفع أيضاً متوسط الفائدة المثقّلة على التسليفات الجديدة أو المجددة بالليرة إلى 9,90% من 9,98% (+ 8 نقاط أساس).

■ تراجع الميزانية المجمّعة

وتراجعت الميزانية المجمّعة للمصارف بمقدار 1,3 مليار دولار من 91.73 مليار دولار في نهاية أيلول إلى 90.4 مليار دولار في نهاية تشرين الأول، إلا أن جمعية المصارف تقلّل من أهمية هذا المؤشر، إذ تشير إلى أن الميزانية ارتفعت بنسبة 9.9% في الأشهر العشرة الماضية من هذا العام، بنسبة 12% على أساس سنوي، أي بالمقارنة مع حجم الميزانية في تشرين الأول من عام 2007.

■ ودائع المصارف التجارية

وتراجعت ودائع المصارف التجارية إلى 75.65 مليار دولار مكوّنة 83.7 في المئة من مجمل المطلوبات، مقابل 75.96 مليار دولار في نهاية أيلول و68 مليار دولار في نهاية 2007، أي إن الودائع انخفضت بأكثر من 300 مليون دولار منذ انفجار الأزمة المالية العالمية في أيلول، إلا أنها ارتفعت بنسبة 11.2% في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام. وتبلغ حصة القطاع الخاص المقيم من هذه الودائع 64.11 مليار دولار مقابل 64.20 مليار دولار في نهاية أيلول، أما حصة القطاع الخاص غير المقيم فقد تراجعت أيضاً إلى 10.681 مليارات دولار مقابل 10.921 ملايين في نهاية أيلول و9.588 مليارات في نهاية 2007.

■ التسليفات المصرفية للقطاع الخاص

وتراجعت التسليفات للقطاع الخاص المقيم إلى 20755 مليون دولار في مقابل 20941 مليون دولار في نهاية أيلول و 17752 مليون دولار في نهاية عام 2007 (17318 مليون دولار في نهاية تشرين الأول 2007)، إلا أن هذه التسليفات ارتفعت بنسبة 16,9% في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، وبنسبة 19,8% على أساس سنوي.

■ التسليفات المصرفية للقطاع العام

وارتفعت التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع العام إلى ما يعادل 36928 مليار ليرة مقابل 36615 مليار ليرة في نهاية ايلول و32423 مليار ليرة في نهاية عام 2007 (31555 مليار ليرة في نهاية تشرين الأول 2007). وارتفعت هذه التسليفات بنسبة 13،9% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2008، وبنسبة 17,0% على أساس سنوي.
(الأخبار)