لا يزال استجرار الكهرباء من مصر معلّقاً بسبب عدم الاتفاق مع مصر على سعر كيلواط الكهرباء، علماً بأن الاتفاقية الخاصة بالربط السداسي لحظت وسائل عدة للوصول إلى تحديد التعرفة. فقد أعلن وزير الطاقة والمياه ألان طابوريان، في مؤتمر صحافي عقده أمس بعد عودته من مصر، أن استجرار الغاز من مصر سيبدأ مطلع السنة المقبلة، لكنّ مشكلة استجرار الكهرباء هي في السعر. وأوضح أنّ وزيري الكهرباء والبترول المصريين أكّدا أن الغاز سيصل في عام 2009 وقد تم التوافق على زيادة الكميات حتى عام 2013، بحيث تؤمّن كميات الغاز المطلوبة تشغيل كل المعامل اللبنانية المعدّة للعمل على الغاز.أمـا بالنسبة إلى موضوع استجرار الكهرباء، الذي يمثّل الطريقة الوحيدة التي تسمح بزيادة ساعات التغذية، فهو معلّق، إذ لم نتوصل بعد إلى تحديد سعر الكيلواط، علماً بأن هناك وسائل عدة ملحوظة في الاتفاقية بين البلدين، وقد عرضنا «أن تكون عملية الاستجرار دائمة لفترة سنة وأكثر، مع العلم أن الطاقة التي ستصل إلى محطة الأردن هي 450 ميغاواط، ونحن مستعدون لأخذ كل هذه الطاقة، شرط أن تكون باقي البلدان ليست بحاجة إليها».
وأشـار إلى أنّ الاجتماع الأخير الذي كان مقرراً بعد الظهر أُبلغنا بإلغائه قبل ساعة، وطلب الجانب المصري الاجتماع في مهلة شهر لدراسة الموضوع، علماً بأننا لا نريد أن يكون السعر مرتبطاً بأسعار البترول، ولا سيما أن معظم إنتاج الكهرباء في مصر هو على الغاز والماء، وبالتالي «نريد معرفة سقف الكلفة.
فإذا كنا نريد شراء الكهرباء بكلفة عالية، فلن نستطيع الاستمرار، وخصوصاً إذا ارتفعت أسعار البترول، إذ سنقع في عجز»، موضحاً أن «محطة كسارة أصبحت جاهزة، والفرق الفنّية السورية أنجزت كل الأمور ولم يبق إلا مشكلة الكلفة. والمعروف أن وضعنا المالي لا يسمح لنا بزيادة الأعباء».
وأعلـن أن الخطة لدى الوزارة باتت واضحة المعالم، إذ سيأتي خبراء وسنتخذ إجراءات لتجهيز المعامل بمعدات إضافية بما يمكّننا من توليد الطاقة بأسعار معقولة.
وقال إن مستوى التعليق (سرقة التيار الكهربائي) انخفض من 40 في المئة عام 2002 إلى 17.5 في المئة عام 2006، ثم عاد وارتفع إلى 22 في المئة بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية، مشيراً إلى أنه سيطرح على مجلس الوزراء دعم مادة الماوزت، على الرغم من أن أسعارها تتراجع وأن عملية الدعم التي تمت سابقاً لم تصل إلى الغاية المرجوة منها.
(الأخبار)


دعم المازوت

قال وزير الطاقة ألان طابوريان إنه سيطرح على مجلس الوزراء دعم مادة المازوت. والمعروف أن القطاع الخاص في لبنان يستهلك حوالى 500 ألف ليتر مازوت يومياً، منها أكثر من النصف هي كميات مهرّبة من سوريا بأسعار مدعومة تقل بحوالى 5 آلاف ليرة لكل صفيحة