strong>تعقد الهيئات الاقتصادية مؤتمراً صحافياً عند الـ11.30 اليوم لإعلان موقفها من مشروع ضمان الشيخوخة قبل إقراره في مجلس النواب
أجرت الهيئات الاقتصادية مناقشات طويلة، في اجتماع عقدته قبل ظهر السبت الماضي، وخلصت إلى موقف موحّد، يرى أن الصيغة الحالية للمشروع، كما أقرته اللجان النيابية المشتركة، تنطوي على سلبيات كبيرة، لذا قررت إعلان موقف تصعيدي يقضي بتعليق كل صلة بصندوق الضمان، وبالمؤسسة/ أو / الفرع الذي سينشأ لإدارة نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، إذا لم يؤخذ بالملاحظات الآتية:
1- المشروع المطروح يزيد الأعباء على أصحاب العمل العاجزين عن تسديد مبالغ تسوية تعويضات نهاية الخدمة.
2- تحديد نسبة الاشتراك بـ17.25 في المئة، 12.25 في المئة منها على عاتق صاحب العمل، و5 في المئة على عاتق الأجير، لم يقترن بتحديد مماثل لقيمة المعاش التقاعدي، ما يؤدّي إلى كلفة كبيرة على صاحب العمل من دون تأمين العيش اللائق للأجير المتقاعد.
3- لا يقدّم أي حماية للأموال المتراكمة ولا يعيطها صفة الديون الممتازة.
4- يضع النظام الجديد تحت الوصاية، بدلاً من أن يكون خاضعاً لحاكمية مستقلة، ولرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
وتلتقي هذه الملاحظات مع وجهة نظر الاتحاد العمالي العام (باستثناء مبدأ استقلاليته عن صندوق الضمان)، وهي تذكّر بالتوافق بين الكتل النيابية في إطار منتدى الاتحاد الأوروبي، واذي لم يُلتزم به،ويقضي بتبني نص اقتراح مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية الذي تقدّم به تكتل التغيير والإصلاح (وضعه الخبير المعروف شربل نحاس)، وهو يمتاز بالأفكار الآتية:
1- تعميم تغطية نظام التقاعد على كل العاملين المقيمين، أياًَ تكن صفاتهم القطاعية أو في العمل (كي لا يحصل تمييز بينهم)، وأياً تكن جنسياتهم (كي لا يحصل تغريم للعمالة اللبنانية)، ويشمل اللبنانيين المهاجرين اختيارياً، والتشجيع على الاكتتاب في أنظمة تقاعدية مكملة إضافية.
٢- توفير التغطية الصحية للمتقاعدين، ولكن في ظل فصل تام بين صندوق التقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي، لاختلاف طبيعة كل منهما، ولما يترتّب على جمعهما من ضرر بسبب استخدام احتياط صندوق نهاية الخدمة لتغطية النفقات الصحية، وفي المقابل، يجب توسيع تغطية الضمان لجعلها شاملة. وما يبرر إقامة الفصل المؤسسي بين نظام التقاعد وباقي مكوّنات الضمان، هو أن تراكم أموال الاحتياط في نظام التقاعد يشجع على التراخي والانتفاع في مجال إدارة المخاطر القابلة للتوزيع التعاضدي، سواء من جانب الدولة أو المسؤولين الإداريين أو مختلف موردي الخدمات.
٣- إرساء النظام على مبدأ الرسملة في حسابات فردية لكل مضمون، حرصاً على حقوق كل مكتتب، وتشجيعاً على زيادة نسبة الادّخار في المجتمع وعلى تنشيط الاستثمارات، ودرءاً لمخاطر المصادرة ولتحميل المؤسسات أعباءً إضافية من خلال ما سمي «حسابات التسوية» لأسباب ليست مسؤولة عنها.
٤- تثبيت حد أدنى للمعاش التقاعدي، تكريساً لمبدأ التكافل، على أن يسهم في تمويل المبالغ اللازمة لبلوغه، كل من أصحاب المداخيل الأعلى من خلال وضع شطور لنسب الاكتتابات، والنظام الضريبي العام من خلال ضرائب ورسوم مخصصة لهذا الغرض.
4- حماية مدخرات العاملين، والآليات التوزيعية المتضمنة في النظام، حماية فعلية في مواجهة مختلف المخاطر، ولا سيما الناجمة عن سعي الدولة لتوظيف أموال هذا النظام في سندات الدين العام، وتقليص عجزها من خلال مراكمة المتأخرات... وذلك عبر إخضاع التوظيفات المالية لصندوق التقاعد والحماية الاجتماعية لمعايير محددة ولرقابة لجنة الرقابة على المصارف، وحصر أهدافها بتعزيز قيمة مدخرات المضمونين، وتعزيز المرتبة الائتمانية للصندوق من خلال توفير حماية خاصة لأموال الصندوق الموظفة في سندات الخزينة لناحية ضمان قدرتها الشرائية الفعلية، وإعطاء الصندوق حقاً تفضيلياً في تملّك أسهم الشركات المخصصة، والحد من تمادي الدولة والمؤسسات العامة والخاصة في التأخّر عن تسديد الاشتراكات المستحقّة عن العاملين فيها.
(الأخبار)


10 مليارات دولار

ستتراكم في 10 سنوات بين يدي لجنة استثمار، يجري تعيينها في إطار المحاصصة والزبائنية