كما في كل حملة انتخابية في إسرائيل، يتداخل البعد القانوني والمصلحة الانتخابيّة، بالخلفية السياسية والإيديولوجية. وفي هذا الإطار، تنطلق مواقف القيادات السياسية، من استمرار المباحثات السياسية مع سوريا، بين مؤيد ومعارض
علي حيدر
شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، أمس على أن إسرائيل لا يمكنها تأجيل خطواتها السياسية، مثل المفاوضات مع الفلسطينيين وسوريا، إلى حين تولي الرئيس الأميركي الجديد مهامه. وأضاف أن «المشاكل التي تواجهها إسرائيل تتطلّب حلاً سريعاً وإعطاء أجوبة سريعة، وكل يوم يمر من دون حل لن نستعيده وسيكون خسارة». وتحدّث عن ضرورة الاستمرار في المسار السياسي، الذي سيبقى يعمل عليه حتى اليوم الأخير في منصبه.
في المقابل، أكدت وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، أن إسرائيل ستواصل المفاوضات مع الفلسطينيين، غير أنها لن توافق على بلورة وثيقة مشتركة في الظروف القائمة. وأكدت، خلال لقائها مع مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ولش، ضرورة أن يدعم العالم العملية السياسية الجارية، وعدم الطلب من إسرائيل اختصار الطريق التي تمس بقدرتها على ضمان حاجاتها. ولفتت إلى أن «الجمهور في إسرائيل يؤيّد ويواصل دعم المسيرة السياسية بشرط أن يضمن هذا الأمر لفترة طويلة، المصالح السياسية والأمنية لإسرائيل».
ويأتي لقاء ليفني وولش عشية زيارة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس غداً إلى إسرائيل. ومن المقرر أن تتوجه وزيرة الخارجية الإسرائيلية مطلع الأسبوع المقبل للمشاركة في لقاء الرباعية الدولية في شرم الشيخ، الذي يأتي لمناسبة مرور سنة على مؤتمر أنابوليس. وسيشارك في هذا المؤتمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمنسّق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، ووزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الفرنسي بيرنار كوشنير.
إلى ذلك، رد رئيس حزب «الليكود»، بنيامين نتنياهو، على اتهام ليفني لنهج حزبه بأنه يؤدّي إلى الجمود السياسي، بالقول إن «النهج الذي يتبعه كديما، بتقديم التنازلات والانسحابات الأحادية، يقرّب الإرهاب ويبعد السلام».
وقال عضو الكنيست عن حزب «الليكود»، يوفال شطاينتس، لصحيفة «جيروزاليم بوست»: «إذا ألّفنا الحكومة المقبلة، لن نلتزم بأي اتفاق أو اتفاق جزئي يتوصل إليه حزب كديما خلال فترة الانتخابات بين إسرائيل وسوريا». وأضاف أن «الليكود لا يؤمن بأن من مصلحة الديموقراطية أن تلزم نفسها باتفاق مع سوريا تتوصل إليه حكومة تصريف أعمال».
وكانت ليفني قد أوضحت أمام أعضاء كتلتها النيابية، أن الجمهور الإسرائيلي سيختار بين نهجين: الجمود التام في المسار السياسي، ومن ثم التدهور الناتج من ذلك، أو دفع الدولة قدماً إلى الأمام والقيام بعملية تغيير.
كما تقدم «الليكود» بمشروع قانون إلى الكنيست ينص على منع أي حكومة مقبلة من توقيع اتفاق مع سوريا، في وقت رفعت فيه عضو الكنيست عن «الليكود» ليمور ليفنات عريضة إلى محكمة العدل العليا دعت فيها المحكمة إلى استصدار حكم قضائي يدعو رئيس الحكومة إلى وقف المفاوضات غير المباشرة مع سوريا.