طالب رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين، أنطوان الحويك، الحكومة بإعادة تسلّم القمح من المزارعين ودعمه لزيادة الإنتاج المحلّي، معتبراً أنّ كلفة هذا الدعم لن تتجاوز 15 مليار ليرة إذا اعتمد سعر 500 ليرة للكيلوغرام الواحد، وذلك على أساس معدل الكميات المسلّمة في السنوات السابقة (75 ألف طن في زراعة 150 ألف دونم). ولفت إلى أن واجب الدولة العودة إلى التدخل في عملية إنتاج القمح بعدما سقطت مبادئ منظمة التجارة العالمية وتوصيات الدول الكبرى بعدم دعم الإنتاج، ولا سيما أنّ مبلغ الدعم للإنتاج الوطني سيكون جزءاً زهيداً مما تم به دعم استيراد القمح من الخارج، وهو في جميع الأحوال لن يزيد على المبالغ التي هدرت في توزيع القمح المدعوم على الأزلام والمتنفّذين.وأوضح أن زراعة القمح هي رأس الدورة الزراعية في الزراعات الحقلية، أي في الزراعات الموسمية، ومن الضروري مرور زراعة القمح في هذه الأراضي مرة على الأقل كل ثلاث أو أربع سنوات للمحافظة على صلاحية التربة ومنع تصحّرها.
وأفاد بأن حوالى 948 ألف دونم من الأراضي تزرع بالخضر والبطاطا والزراعات الحقلية المختلفة في البقاع وعكار، وهي من أفقر المناطق. وفي حال اتّباع دورة عودة القمح إلى الأرض كل ثلاث سنوات، بعدما أُرهقت الأراضي من جرّاء الاستعمال المكثّف لها، سيؤدي هذا الأمر إلى زراعة حوالى 300 ألف دونم سنوياً من القمح بإنتاج يصل إلى 150 ألف طن سنوياً في مقابل استيراد 350 ألف طن ـــــ 400 ألف سنوياً.
واشار إلى أن حالة عدم الاستقرار في لبنان التي تؤدي إلى خوض صراعات ونزاعات دائمة ومستمرّة وحروب وإقفال للمعابر ومشاكل في التموين، تستوجب ضرورة تأمين احتياط استراتيجي محلّي من القمح وزيادة كميات الإنتاج لتوفير الحد الأقصى الممكن، علماً بأن الإنتاج المحلّي من القمح أسهم في صمود اللبنانيين أثناء حرب تموز 2006.
(الأخبار)