معاش محدد وإبعاد النظام عن المحاصصة
أعلنت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان وممثلو الاتحاد في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال جلسة طارئة عقدت أمس، رفضهم لمشروع قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي أقرته اللجان المشتركة في مجلس النواب بصيغته المعمول بها. وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ«الأخبار» أن الاتحاد لا يطالب بسحب المشروع، بل يصر على تعديله، بما يؤمن المطالب الآتية:
ـــ تحديد دقيق وواضح للمعاش التقاعدي، بما لا يقل عن 80 في المئة من الحد الأدنى للأجور (بضمانة الدولة)، و80 في المئة من آخر راتب للأجير مع سقف أعلى يمكن التوافق عليه.
ـــ حماية أموال النظام من مخاطر التوظيف ومخاطر التضخم، من أجل المحافظة على القدرة الشرائية لهذه الأموال وضمان حسن توظيفها.
ـــ إبعاد النظام عن أي تدخل سياسي أو محاصصة أو أي حسابات تتعلق بالسلطة أو القوى السياسية المشاركة فيها، وإدارة النظام باستقلالية تامة وإخضاع هذه الإدارة لرقابة لجنة الرقابة على المصارف.

■ مطلب تاريخي

وكان المجتمعون قد أكدوا في بيان أمس، أن الاتحاد العمالي العام في لبنان يرى أن موضوع الانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة المعمول به حالياً في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية كان ولا يزال مطلباً تاريخياً للاتحاد العمالي العام بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وذلك منذ أن وضع نظام نهاية الخدمة على أساس «موقت» وانتقالي إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
ورأى بيان الاتحاد أن الانتقال من نظام نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية يجب أن يناقش مع أصحاب المصلحة المعنيين، الاتحاد العمالي العام وهيئات أصحاب العمل، تداركاً لما يحمله هذا المشروع من مخاطر على حقوق العمال وتعويضاتهم، وبالتالي حماية ضماناتهم الاجتماعية عند ترك العمل أو بلوغهم السن القانونية. ولفت إلى أن ترك مسائل أساسية مثل نسبة المعاشات التقاعدية لتحديدها لاحقاً بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء يحمل الكثير من الشبهة والغموض، ويطرح الكثير من التساؤلات عن الغاية من هذا الإغفال المقصود. ذلك أن الأمر الأساسي لدى الاتحاد العمالي العام، وبالتالي لدى مختلف فئات المضمونين، هو بالضبط هذه النسبة من الراتب الأخير عند التقاعد التي يجب أن يحددها القانون، وأن لا تترك لاستنسابية المراسيم.
ولفت الاتحاد إلى أن مفهوم التضامن والتكافل الاجتماعي الذي قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساسه يقتضي أولاً ضمانة الدولة.

■ خشية من النوايا

وسأل البيان: لماذا تغيب عن المشروع المقترح هذه الضمانة، وخصوصاً أنه ترك توظيف أموال الضمان إلى لجنة استثمار لها كامل الصلاحيات في توظيف الأموال دون هيئة رقابة أو ضمان الدولة لهذه الأموال؟ وذلك في ظل التداعيات المالية والنقدية والاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم، وعودة تدخل الدول الأكثر توحشاً في ضمان الحقوق التي غابت عنها حوالى قرن كامل.
وقال المجتمعون إن الاتحاد العمالي العام يخشى من النوايا المبطنة للحكومات السابقة التي كان هدفها الدائم أموال الضمان المتوافرة في فرع نهاية الخدمة، واليوم يُخشى، مع هذا المشروع الذي فرض إلزامية الخضوع لمن هم دون الخامسة والخمسين من العمر من المضمونين، أن يكون الهدف منه الاستيلاء على أموال الضمان لا تأمين الحياة الكريمة والخدمات الصحية للعامل في سن التقاعد.

■ التزام تعهدات المنتدى الاجتماعي

وقررت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام التحرك الفوري، بدءاً بزيارة الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء والمسؤولين المعنيين لمطالبتهم بعدم إقرار مشروع القانون هذا بصورته الحالية. في الهيئة العامة للمجلس النيابي، ودعوة المجلس التنفيذي للاتحاد للانعقاد لاتخاذ الخطوات الضرورية واللازمة.
وطالب غصن الكتل النيابية الالتزام بتواقيعها على وثيقة المنتدى الاجتماعي الذي رعاه الاتحاد الأوروبي التي نصّت على السير بالتغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانيين بنظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وفق آخر نص ورد إلى المجلس النيابي، وهو اقتراح تكتل التغيير والإصلاح بعد إدخال التعديلات عليه، بما يتناسب مع مطالب الاتحاد العمالي.
(الأخبار)