تصحيح الأجور فعلياً وشمولها التعويض العائلي
فاتن الحاج
تخوض هيئة التنسيق النقابية لروابط الأساتذة والمعلمين والموظفين في القطاع العام معركة «استعادة حقوق»، وذلك بعد إقرار مرسوم تصحيح الرواتب والأجور الذي أتى معاكساً لآمالها. وأعلنت الهيئة خلال مؤتمر صحافي أمس، «الرد على الهجوم الجديد على رواتب ومداخيل الأساتذة والمعلمين في القطاعين العام والخاص وموظفي القطاع العام، الذي يستهدف استقرارهم المهني والاجتماعي وموقعهم الوظيفي». وأعلنت خطة تحرك تبدأ بالإضراب الشامل في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمهنية والجامعة اللبنانية والإدارات العامة، في 18 من الشهر الجاري. ويترافق الإضراب مع اعتصام تنفذه مكونات الهيئة، عند الحادية عشرة من قبل الظهر، أمام مجلس النواب خلال انعقاد جلسته.

■ يوم اعتصام

وقد شدّد نقيب المعلمين نعمة محفوض على أنّ هذا التاريخ لن يكون يوماً للعطلة، بل لإنجاح الاعتصام، على أن تبقي الهيئة جلساتها مفتوحة لمواجهة التطورات والتحضير للتحركات اللاحقة المقررة. ورداً على سؤال عما سيكون موقف الهيئة إذا ما تحدد موعد جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة اقتراح قانون الزيادة قبل الإضراب، أوضح رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، أنّه سيكون للهيئة تحرك موازٍ.
ومع تأكيد الهيئة أن الساحة لن تكون معبّدة أمام مجلس النواب للوصول إلى الخواتيم السعيدة في موضوع الأجور، جدد محفوض تأكيد مطالب الهيئة وهي: رفع قيمة زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع نسبة التضخم المتراكمة والبالغة 58% يضاف إليها نسبة التضخم عن عام 2008 التي تجاوزت 8.5%. الإبقاء على قيمة الدرجة (5%) كما كانت عليه منذ عام 1996 ورفض سلّم التدرّج، الحفاظ على الموقع الاجتماعي لمهنة التعليم بالحفاظ على الفارق الدائم بين الحد الأدنى للأجور وبداية راتب المعلم وفق سلسلة الرواتب المعتمدة، شمول الزيادة التعويض العائلي وفقاً للنسبة المعمول بها في القوانين المرعية الإجراء، على أساس 75% من الحد الأدنى للأجور.
ودعا إلى احتساب بدل النقل بنسبة مئوية مرتبطة بالحد الأدنى للأجور والذي حدد النسبة بـ2% من الحد الأدنى للأجور المعتمد، استرجاع نسبة الـ 15% التي اقتطعت من معاشات التقاعد والصرف من الخدمة، دفع المفعول الرجعي لسلسلة الرواتب كما أقرّها القانون 717/ 1998 لأساتذة الجامعة اللبنانية وموظفي القطاع العام حقاً مكتسباً وقانونياً، ورفع أجر ساعة التعاقد للمتعاقدين بما يتناسب ونسبة غلاء المعيشة، إضافة إلى رفع تعرفة الطبابة والاستشفاء وسائر التقديمات الاجتماعية في المؤسسات الضامنة كلها، بما يتناسب مع الأكلاف الفعلية.

الحقوق المكتسبة

ورفضت هيئة التنسيق إدراج أو تمرير مشاريع أو مواد ذات طابع إداري ضمن الموازنة المقترحة تطال الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين والموظفين. كما رفضت فرض ضرائب جديدة مهما كان نوعها. ودعا محفوض الأساتذة في القطاع الخاص إلى عقد جمعيات عمومية، الرابعة من بعد ظهر السبت المقبل، لإقرار توصية الإضراب.
أما رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية حميد الحكم، فلفت إلى أن الهيئة حصلت على تفويض من مجلس المندوبين للقيام بالخطوات التصعيدية. وأعلن الحكم الالتزام بالإضراب، مذكّراً بمطالب بالجامعة اللبنانية ولا سيما المفعول الرجعي وتعيين العمداء، «وإن كان الوضع المعيشي يأتي في مقدمة التحرك».
وتوقفت رئيسة رابطة المعلمين الرسميين في بيروت عايدة الخطيب عند الجمعيات العمومية التي تعقد لمناقشة ردم الهوّة بين التعليم الأساسي والثانوي والمباراة المحصورة بالمتعاقدين.
ووجّه رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، نداءً إلى القطاعات العمالية لتحمّل مسؤوليتها على الأرض. وتحدّث عن تعثر العام الدراسي في الثانويات الرسمية التي تعيش حالة تخبط نتيجة تأخير التشكيلات وتنظيم البرامج.
من جهته، أعلن رئيس رابطة التعليم المهني الرسمي جورج قالوش أنّ توصية الإضراب سترفع إلى مجلس مندوبي الرابطة في اجتماعه غداً (اليوم)، مؤكداً «أننا نقف أمام معادلتين: رواتبنا التي لا تكفينا والدولة المدينة». وجدّد عضو رابطة متخرجي ومتدربي المعهد الوطني للإدارة والإنماء محمود حيدر التأكيد على رصد الاعتمادات لدفع المفعول الرجعي والاستثمار في رفع إنتاجية الإدارة والتعليم.