أعلن وزير الاتصالات جبران باسيل بعد لقائه وفداً من أصحاب مراكز الهاتف العمومي غير المرخص، وضع آلية تواصل مستمرة لوضع مشروع متكامل يسمح لهذه المراكز بأن تستمر في العمل لكن في إطار شرعي، لا يفوّت على الدولة مواردها ولا يفوّت على أصحاب هذه المحال مدخولاً يؤمن عيشهم ورزقهم. وقال باسيل «استمعنا الى هواجسهم ومخاوفهم لجهة إمكان إقفال مراكزهم وقطع أرزاقهم. وأذكر أنه سبق أن أعلنا مداهمة كل مستوردي وبائعي ومركبي ومقتني أجهزة إرسال غير شرعية كأجهزة تقوية الإرسال Repeaters والصحون اللاقطة VSAT والـSNG. وسبق أن أوضحنا أننا في صدد درس آلية لضبط محال التخابر غير الشرعي ولتشريعها».وأشار باسيل الى أن الحملة التي تقوم بها الوزارة لا تستهدف راهناً هذه المحال لكن على أصحابها التحسب وتسوية أوضاعهم عاجلاً. وعلى من لا يقدر منهم على تسوية وضعه، أن يأخذ في الاعتبار أن عليه البحث عن مورد رزق آخر، وستنجز هذه الآليات والدراسات لتشريع وضع هذه المحال في وقت قصير. وعندها يستمر من يشرع عمله ويقفل من لا يقدم على تشريع وضعه.
من جهة أخرى، أجرى فريق فنّي من عدة جهات رسمية واليونيفيل كشوفاً ميدانية أمس على شبكة إرسال الهاتف الخلوي في منطقة مرجعيون لتحديد مصدر التشويش الحاصل الذي لم يجد حلاً له منذ عام ونصف، وقد ضم الوفد ممثلين عن وزارة الاتصالات والهيئة المنظّمة للاتصالات وهيئة أوجيرو وشركتي الخلوي mtc وALFA وضباطاً من الجيش وقوى الأمن الداخلي ومن اليونيفيل والكتيبة الإسبانية، إضافة إلى مستشار وزير الاتصالات أنطوان بستاني والمدير الاستراتيجي في أوجيرو الدكتور مجيد عبد الرحمن.
وقال المهندس عبد الله قصير من مكتب الخلوي في الوزارة: «القوات الدولية هي طرف في هذه المشكلة، وهناك أطراف أخرى، منها إسرائيل، وقد يكون هناك أجهزة غير شرعية أيضاً في المنطقة».
(الأخبار)