هذا كان محور البحث في اللقاء الذي جرى أمس بين وزير المال محمد شطح، ووفد من البنك الدولي، وأوضح بيان لوزارة المال أن البنك يعتزم إعطاء لبنان هذا القرض في ضوء تقدمه في الإصلاحات في قطاع الطاقة والقطاع الاجتماعي، وفق البرنامج الإصلاحي لمؤتمر باريس3.◄ قرض كويتي لتمويل الأوتوستراد العربي
وبحسب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر، فإن القرض مخصص لاستكمال تنفيذ جزء من الأوتوستراد الممتد بين الحازمية وصوفر، الذي توقف تنفيذه بسبب الأحداث الأخيرة في لبنان وارتفاع أسعار مواد البناء. وتبلغ قيمة مجمل القرض 37 مليون دولار أميركي، وقد أتمت الكويت التمويل بنسبة 100 في المئة.
◄ إضراب تحذيري لعمّال شركات إنتاج الطاقة
هكذا قرر عمال ومستخدمو الشركات المتخصصة بإنتاج الطاقة الكهربائية في معمل الزهراني الاحتجاج على قرار الشركة عدم شملهم بقرار مجلس الوزراء بزيادة غلاء المعيشة وبدل النقل. ولذلك توقف العمل في محطة الزهراني كخطوة تحذيرية لمدة 4 ساعات، وتوقّف تزويد معملي بعلبك وصور مادة الفيول، مما تسبب بزيادة في التقنين الكهربائي. وطالب المعتصمون في بيان لهم، بـ«تحقيق مطالبهم المحقة أسوة بسائر العمال».
◄ الرئيس بري متفهم للملاحظات التي أبديناها
الكلام لرئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، إثر زيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث عرض وفد الهيئات ملاحظاتهم على مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية الذي أقرته اللجان النيابية المشتركة، متمنّياً على بري وقف عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب، وإتاحة الفرصة للأفرقاء الثلاثة في الضمان (الدولة وأصحاب العمل والعمال) للتوافق على الأسس والضوابط التي تحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل وتؤمّن الحماية لتوظيفات الصندوق الجديد وتكفل التوازن المالي له، وبالتالي استمرارية عمله.
◄ إذا لم يُصرف مبلغ القرض لمرفأ بيروت فقد يضيع
الكلام لوزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، إثر لقائه أمس وفداً من متعهدي عمال وسطاء النقل في مرفأ طرابلس، معتبراً أنه إذا «كانت الأهداف والمصالح السياسية هي التي تقف وراء ما يجري في طرابلس، فأنا خارج هذا الإطار»، لافتاً إلى أن مفتاح الحل يكون عبر معالجة المشكلة مع الشركة الصينية المتعهدة.
وقال إن مجلس الوزراء سيناقش اليوم «آلية التعيينات الإدارية، ولا بد من تعيين مجالس إدارة لعدد من المؤسسات، وخصوصاً مجالس الوزارات التي انتهت مدة ولايتها، فإذا كان موضوع التعيينات لتفعيل العمل في مرفأ طرابلس فسيبقى موضع التجاذب والاستقطاب والحساب السياسي، وعندئذ يتعطّل العمل».
◄ مشروع قانون «الإجراءات الضريبية» لم يردّ
وذلك بحسب ما قالت مصادر لوكالة الأنباء المركزية، مشيرةً إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لم يردّ قانون الإجراءات الضريبية في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أول من أمس في قصر بعبدا، لكن احتمال رد القانون «يصبح وارداً إذا لم يتخذ المعنيّون الإجراءات التي تحفظ حقوق الخزينة».