توقعت نقابات المواد الغذائية تراجع أسعار المواد الغذائية انسجاماً مع الانخفاض العالمي، لكن تدريجاً، ولا سيما أن التجار يؤكّدون حصول خفض في الأسعار، ولاسيما في ما يتعلق بأسعار الحليب البودرة ومشتقاته والزيوت والسمن النباتي والسكر وبعض اللحوم المعلبة... وأوضح رئيس جمعية مستوردي ومصدري المواد الغذائية، جوزف عور لـ«الأخبار» أن هناك تراجعاً في أسعار استيراد المواد الغذائية يتراوح بين 10 في المئة و25 في المئة بحسب الصنف. ويشير عور إلى أن التراجعات المقبلة قد تصل إلى 30 في المئة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت بحسب الصنف والدورة الاقتصادية له.
وفي هذا السياق، أعلن تجمع نقابات المواد الغذائية في بيان أمس أن أسعار المواد الغذائية تتراجع تدريجاً، تماشياً مع انخفاض أسعار المحروقات واليورو والمواد الأولية الأساسية، مؤكداً أن إلغاء الحصرية التجارية للمواد الغذائية منذ عام 1992 أدى إلى زيادة المنافسة من طريق زيادة العرض الذي بدوره وفّر أصنافاً عديدة مماثلة للسلعة، أو ما يعرف بالسلع البديلة، وذلك بأسعار متفاوتة.
وقال البيان إن تأكيدات وصلت للنقابات من معظم التجار عن خفض ملحوظ في الأسعار، «وخصوصاً في ما يتعلّق بالحليب البودرة ومشتقاته، السكر، الأرز، الزيوت، السمن النباتي وبعض اللحوم المعلبة»، مضيفاً أن صلاحية المواد الغذائية محدودة، ولا يمكن احتكارها أو تخزينها كما يدعي البعض لاستغلالها لاحقاً، بل يحتم على التاجر تسويقها بالسرعة المطلوبة قبل انتهاء مدة الصلاحية المحدّدة سلفاً.
وأوضـح التجمع أن المنافسة هي السبيل الوحيدة لمكافحة الغلاء، وأن إغراق الأسواق بالسلع المستوفية الشروط الصحية أمر ضروري لضـبط الأسعار، داعياً التجمع إلى معالجة الأمور من دون إلقاء التهم جزافاً.
(الأخبار)