يبدو أن حكومة بغداد راضية عن موافقة واشنطن على تعديل مسودة اتفاقية «سوفا»، مع تلويح السيد علي السيستاني بالإفتاء ضدّ التوقيع عليها إذا مسّت سيادة العراق، «ولو بأدنى مستوى»بغداد ــ الأخبار
نشرت وكالة «أسوشييتد برس» أمس فقرات من الرد الأميركي على الطلب العراقي الخاص بإدخال تعديلات على مسودة الاتفاقية الأميركية ــ العراقية. ويظهر الرد المؤلف من 24 صفحة أن واشنطن وافقت على تعديل عدد من البنود، أبرزها تحديد نهاية عام 2011 موعداً أقصى لجلاء آخر جندي أميركي عن الأراضي العراقية. وبالتالي فقد شُطبت الفقرة التي كانت تنص على أنه يمكن أحد الطرفين (الأميركي والعراقي) تمديد المهلة إلى ما بعد 31 كانون الأول 2011. وبحسب الوكالة نفسها، فإن المسودة نصّت على «منع شنّ القوات الأميركية أي هجوم على أي دولة مجاورة انطلاقاً من أرض أو جو أو بحر العراق». غير أن أي تعديل جوهري لم يطرأ على الفقرة الخاصة بالحصانة التي سيتمتع بها جنود الاحتلال والمرتزقة المتعاقدين معهم، إذ إن الولاية القضائية بحق هؤلاء ستبقى محصورة بالمحاكم الأميركية إلا في حالات محددة. كذلك تشير إلى أن هذه القوات الأميركية «يمكنها أن تتخذ الإجراءات المناسبة حيال أي تهديد يطال استقرار النظام الديموقراطي العراقي».
وفي السياق، جدّد السيد علي السيستاني موقفه الحريص على «عدم مس الاتفاقية بسيادة العراق». غير أن الجديد الذي نقله الشيخ صدر الدين القبانجي عن السيستاني، بعد لقائه رجال دين من العرب السنة، هو أن المرجع الشيعي الأبرز قال إن «أي موقف يمس بسيادة العراق، ولو بأدنى مستوى، فإني سأنهى عن ذلك، وأبدي رأيي بشكل صريح»، في تلويح بإصدار فتوى ضدها.
وفي وقت لاحق من مساء أمس، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، أنّ «التعديلات الأميركية ليست كافية»، داعياً واشنطن إلى «تقديم تعديلاتها الجديدة لنا إذا كانت ترغب بأن تنال موافقة حكومتنا (التي ستعقد اجتماعاً اليوم لمناقشتها) وموافقة البرلمان في ما بعد». وكانت الجامعة العربية قد كشفت في وقت سابق عن أن رئيس الوزراء نوري المالكي بعث برسالة إلى أمينها العام عمرو موسى يعلمه فيها بأن الاتفاقية «تستجيب للمطلبين الأساسيين للحكومة العراقية» وأنها «باتت في مرحلتها الأخيرة»، إذ أصبحت مسودتها «لا تخلّ باستقلال العراق وسيادته، وتنص على عدم استخدام أراضيه للتجاوز على دول الجوار».
ميدانياً، شهد العراق أمس واحداً من أعنف الأيام، فقد قُتل أكثر من 40 عراقياً، معظمهم في وسط بغداد وفي بعقوبة.