ورد في الخبر المنشور في العدد الصادر أمس تحت عنوان «هيئة التنسيق تعيد الحياة إلى الحركة النقابية» خطأ، بحيث نقل عن رئيس رابطة أساتذة الثانوي، حنا غريب، قوله: «إن قرار إعلان الإضراب العام يحتاج إلى ظروف مؤاتية غير متوافرة حالياً». أما الصحيح فهو: «إن قرار إعلان الإضراب المفتوح يحتاج إلى ظروف مؤاتية غير متوافرة حالياً»، فاقتضى التوضيح.◄ الاتفاق على أن تسدد الدولة مستحقات الضمان عن 2008
هذا ما أعلنه وزير المال محمد شطح، ووزير العمل محمد فنيش أمس، على أن يوضع تصور لحل مشكلة المتأخرات البالغة 684 مليار ليرة. كما اتُّفِق على تعديل النفقات المقدرة والمستحقة على الدولة في ما خص الضمان، بعد زيادة الأجور وغلاء المعيشة، إذ كانت قيمتها نحو 150 مليار ليرة، وسيُعَدّل ذلك في موازنة 2009 لتصبح نحو 160 إلى 165 مليار ليرة .
◄ تحديث القوانين وإدماج القضايا السكانية في السياسات التنموية
مطلب من ممثل وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماريو عون الدكتور خليل حمادة، خلال مؤتمر «برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية» الذي عقد أمس. ولفت حمادة إلى أن إحداث أي تغيير فعلي في أي مجال يتطلب تحضير قاعدة خصبة ومناخ مؤاتٍ يسمح بإزالة العوائق وتوفير العوامل المساعدة لتحقيق الأهداف المرجوة. فكيف إذا كان الموضوع متعلقاً بقضايا تنموية وسكانية تعوّدنا ألّا نضعها في أعلى سلم أولوياتنا في وطن عانى ويعاني مشاكل عديدة وكبيرة اقتصادية واجتماعية وأمنية؟
◄ ارتفاع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من 9% إلى 20%
هذا الهدف من الممكن أن يتحقق بحسب وزير السياحة، إيلي ماروني، الذي شرح خلال كلمة ألقاها في ملتقى فيزا السياحي للترويج للسياحة الإلكترونية في لبنان، أن لبنان ينتظر هذه السنة وصول حوالى مليون و300 ألف وافد عربي وأجنبي، ومليون من أبنائه المنتشرين في الخارج، أي ما يقارب مليونين و300 ألف وافد. ومن الممكن أن يصل العدد إلى 3 ملايين وافد.
◄ دفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب وتطبيق التقاعد والحماية الاجتماعية
هذا ما دعا إلى تحقيقه رئيس نقابة موظفي وعمال شركة كهرباء قاديشا خلال لقاء عُقد بين وفد من النقابة والنائب ميشال عون أمس.
◄ 300 دواء زراعي مزوّر بشهادة المنشأ
مسألة يتوقّع أن يكشفها النائب إسماعيل سكرية، في مؤتمر صحافي يعقده في وقت قريب، ويتحدّث عن تفاصيل عملية دخول 300 دواء زراعي إلى لبنان، وقد جرى تزوير شهادة بلد المنشأ من الصين، وسيشير إلى أن اللجنة الزراعية النيابية لم تتحمس كثيراً لهذه القضية لاعتبارات خاصة بها غير واضحة المعالم بعد. وبحسب معلومات متداولة فإن وزير الزراعة إلياس سكاف أحال ملف هذه القضية على التفتيش المركزي، وحينها جرت بعض التدخلات السياسية التي حالت دون التحقيق مع الشركة المسؤولة عن إدخال هذه الأدوية، وجرى إمهالها مدة شهرين للحصول على أجوبة... لكن أصحاب الشركة عمدوا إلى شراء كميات إضافية من هذه الأدوية!