strong>حكومة المالكي ترجئ بحث «التعديلات الأميركية» ومستشاره يتّهم الأكراد بالتصرّف «كدولة مستقلة»لا تزال حكومة بغداد متردّدة في ما يخص الاتفاقية الأمنية «سوفا»، وقد أجّلت، أمس، دراسة التعديلات التي أدخلتها واشنطن على مسودتها، بينما أرسلت وزير الخارجية هوشيار زيباري إلى دمشق، حيث يلتقي اليوم الرئيس بشار الأسد للطمأنة وإزالة التوتر

دمشق، بغداد ــ الأخبار
وصل وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إلى دمشق، أمس، في زيارة مفاجئة علمت «الأخبار» أن هدفها سيتركّز على نقطتين: إزالة التوتر الذي شاب العلاقات السورية ـ العراقية عقب الاعتداء الأميركي على منطقة البوكمال، وإطلاع نظيره السوري وليد المعلم على آخر تطوّرات الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة في ضوء التعديلات التي أدخلتها عليها واشنطن، و«للتأكيد على أنها لن تكون مصدر تهديد لأمن دول الجوار» والتعهد «بعدم شن عدوان جديد على الأراضي السورية».
ومن المتوقع أن يلتقي زيباري الرئيس السوري بشار الأسد صباح اليوم، وذلك بعد جولة محادثات مع المعلم، يعقبها مؤتمر صحافي مشترك. يُشار إلى أن زيارة رئيس الدبلوماسية العراقية إلى سوريا تسبق موعد اجتماع اللجنة الأمنية لدول جوار العراق المنبثقة عن مؤتمر وزراء خارجية الجوار، والمقرّر في 23 الشهر الجاري في دمشق.
في هذا الوقت، قرر مجلس الوزراء العراقي تأجيل مناقشة الرد الأميركي، الذي وصفه المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أول من أمس، بأنه «غير كافٍ»، مشترطاً على الطرف الأميركي تقديم مسودة جديدة لعرضها على البرلمان.
وبرّر الوزير الشيوعي في حكومة نوري المالكي، رائد جهاد فهمي، تأجيل بحث الرد الأميركي بضرورة تزويد الوزراء «ترجمة كاملة بالعربية ومشورة قانونية».
وأشار فهمي إلى أن اجتماعاً جديداً لمجلس الوزراء سيُعقَد فور حصول زملائه على الترجمة الكاملة والمشورة القانونية، مؤكّداً أن التركيز في جلسة، أمس، انصبّ على مناقشة الموزانة العامة التي أُقرَّت.
وفي السياق، رأى النائب عن التحالف الكردستاني، محمود عثمان، أنّ عرض مسودة الاتفاقية الأمنية مع واشنطن على الجامعة العربية «قد يعقّد وضع الاتفاقية أكثر». وتعليقاً على رسالة المالكي إلى الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، لفت عثمان إلى أنه «على القادة السياسيين في العراق أن يقرروا بأنفسهم إذا ما كانوا يريدون عقد الاتفاقية أو رفضها، لأن عرضها على عدة جهات يعقّد الوضع». غير أن عثمان رأى أن إطلاع دول الجوار والجامعة العربية على الاتفاقية «لا بأس به إذا كان بعد توقيعها».
ودافع عثمان عن الاتفاقية، بما أنها ستكون علنية «بينما العديد من الدول وقّعت معاهدات سرية مع أميركا، فيما نحن نوقع معاهدة علنية».
إلى ذلك، وصف مصدر مقرب من المالكي الأطراف التي تتهم رئيس الوزراء بمخالفة الدستور في تصريحاته الأخيرة عن إعادة النظر في صياغة الدستور، بأنّها «هي التي تخرق الدستور، وتتصرف كأنها دول مستقلة».
وكان المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي فرياد راوندوزي قد قال إن «رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يحاول القفز على الدستور من خلال تصريحاته التي تدعو إلى إعادة كتابة الدستور العراقي، وخاصة تعديل الفقرات التي تنظم العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم».
وجاء ردّ المالكي عن طريق مستشاره، النائب عن «الائتلاف العراقي الموحد» سامي العسكري، الذي شدد على أن «تصريحات رئيس الوزراء جاءت نتيجة للتطبيق الخاطئ للدستور العراقي خلال السنوات الماضية، الذي أدى إلى تفتيت الدولة العراقية تحت عنوان احترام الدستور».
وكان المالكي قد رأى خلال مشاركته يوم السبت الماضي في مؤتمر في بغداد أن الدستور الحالي «كُتب على عجل»، وأن فيه ثُغراً تضعف من صلاحيات الحكومة المركزية على حساب تقوية حكومات الأقاليم، وهو ما أغاظ الأكراد.
(أ ف ب)